سكاي برس/ بغداد
يوفر غياب المحكمة الاتحادية عن أداء دورها الدستوري، إثر استقالة رئيسها القاضي جاسم العميري، وقبله القضاة التسعة، مادة دسمة للجدل في العراق. وفي تطور جديد، أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، إحالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا، القاضي جاسم محمد عبود العميري على التقاعد، “لأسباب صحية” وترشيح نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية، القاضي منذر إبراهيم حسين، بدلا منه.
وذكر بيان صادر عن المجلس، إن “اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 3 / أولا وثانيا ) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 المعدل ووافقت على إحالة عبود على التقاعد للأسباب أعلاه وترشيح القاضي حسين بدلا عنه حيث تمت مفاتحة رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بالتعيين”.
يشار إلى أن القاضي منذر ابراهيم حسين، هو من مواليد بغداد 1963 وحاصل على شهادة القانون من كلية القانون في جامعة بغداد سنة 1989، و متخرج من المعهد القضائي سنة 1998 الدورة الـ(21)، كما عمل حسين في محكمة التمييز الاتحادية منذ عام 2018، ويشغل حاليا منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الهيئة الجزائية فيها، وعضوا احتياطا في المحكمة الاتحادية العليا. وكانت
النائبة عن ائتلاف الإعمار والتنمية، عالية نصيف، كشفت في 24 حزيران يونيو، عن انفراجة في أزمة الاستقالات الجماعية داخل المحكمة الاتحادية، مؤكدة أن القضاة التسعة سوف يعدلون عن استقالاتهم بعد استقالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا، القاضي جاسم العميري، لانتفاء الأسباب.
وشهدت البلاد، خلال الأسبوعين الماضيين، استقالة ستة من أعضاء في المحكمة مع ثلاثة قضاة احتياط، وجاءت الاستقالات من المحكمة الاتحادية العراقية بسبب توجيه الاتهامات لرئيسها جاسم العميري، بالتفرد في القرارات وتخطي صلاحيات المحكمة الدستورية والقانونية، ومحاباة قوى سياسية وحزبية مختلفة، بحسب مصادر مطلعة.
وسبق الاستقالة الجماعية، الكشف عن وثيقة للعميري، يطالب فيها رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، بعقد اجتماع للتدخل بالأزمة بين المحكمة الاتحادية العراقية، ومحكمة التمييز العليا، التي رفضت عدة قرارات للأولى، واعتبرتها ليست ذات اختصاص للبت بها، هذا الطلب رفضه المشهداني، وأعلن ذلك في بيان رسمي، أن الطلب يتيح التدخل السياسي بعمل القضاء “وهو ما لا ينبغي أن يكون”.
كما قالت رئاسة الجمهورية العراقية، في وثيقة رسمية، إنها ترفض مقترحا مماثلا للعميري بشأن عقد اجتماع للقوى السياسية، معتبرة أن خطوته تمثل خرقا صريحا للدستور العراقي، ولا مجال لفتح باب تدخل السياسة في القضاء. واختتمت الوثيقة بالقول: “مقترحكم مرفوض”.
خلال ذلك، ترد أنباء من قوى سياسية وأطراف قضائية عن استقالة العميري، وأخرى تتحدث عن طلبه الإحالة على التقاعد، رغم عدم وجود حديث رسمي بشأن هذا الأمر.
