Skip to main content

اتفقت مع "عشيقها".. ووضعت "قنابل" يدوية خلف ثلاجة زوجها !

المشهد الأمني الاثنين 15 نيسان 2019 الساعة 13:31 مساءً (عدد المشاهدات 2343)

بغداد/ سكاي برس

يقول القاضي الأول لمحكمة التحقيق المختصة بقضايا الإرهاب، عمار رشيد جبار ‏أن "الإخبار الكاذب هو طريقة للإيقاع بشخص بريء له عداوة أو مصلحة مع المخبر وهو من ‏المواضيع الهامة التي مرت على محاكم التحقيق بكثرة".‏

وأشار جبار في حديث إلى "القضاء" إلى أن "مجلس القضاء الأعلى أكد في تعاميم كثيرة ‏ومستمرة على ضرورة التحري عن صحة الإخبار قبل إصدار أي أمر قبض ضد المتهمين ‏وعلى قاضي التحقيق التأكد من صحة المعلومة التي يقدمها المخبر قبل اتخاذ اي اجراء ‏وبالأدلة تم توقيف الكثير من المخبرين وتمت إحالتهم الى محكمة الجنايات لغرض اجراء ‏الحكم العادل بحقهم".‏

وتابع أن “هناك قصصا كثيرة ترد إلى المحاكم منها أن زوجة حضرت بصفة مخبرة وادعت ‏ان زوجها يتعامل ببيع الاسلحة والمتفجرات ولكون هذا الاخبار مهما، فقد تم تسجيله وتدوين ‏اقوالها بعدها قامت قوة امنية وبناء على اوامر قضائية بالتوجه الى بيت زوجها وفعلا تم ‏العثور على كيس يحتوي 5 رمانات كانت مخفية خلف (الثلاجة) وتم القاء القبض على ‏زوجها”.‏

وأكمل قاضي التحقيق أنه “عند تدوين اقوال الزوج المتهم ودون ان يعرف ان زوجته هي من ‏اخبرت عنه أكد انه ليس لديه اي علم بهذه الأسلحة وتبين من خلال جمع الأدلة صدق أقوال ‏‏الزوج واثناء الكلام معه بين انه لديه مشكلات مع زوجته وانها تطلب التفريق ومن خلال ‏ذلك، طلبت المحكمة إحضار المخبرة الزوجة لغرض الاستماع الى اقوالها واثناء مشاهدتها ‏الى زوجها انهارت وذكرت بانها وعشيقها قاما بشراء هذه الرمانات ووضعها خلف الثلاجة ‏لغرض الايقاع بزوجها حتى تقوم بطلب الطلاق وبعدها الزواج من عشيقها وقد تم تأييد ذلك ‏أيضا من خلال جهازها الخاص بها من خلال المراسلات ما بينها ومابين عشيقها بوجود اتفاق ‏لغرض الإيقاع بزوجها وتم إصدار أمر قبض بحق عشيقها الذي اعترف بتفاصيل تلك الحادثة ‏وبعدها قررت المحكمة الإفراج عن الزوج فيما دونت اقوال المتهمين وهم المخبرة الكاذبة ‏وعشيقها وصدقت اقوالهم وتمت احالتهم الى محكمة جنايات الكرخ".‏

وأكد قاضي الإرهاب ضرورة توعية الناس بهذه الجريمة وخطورتها على المجتمع وعلى ‏المواطن نفسه الذي يخبر اخبارا كاذبا، لأن هناك جهلا في القانون والعواقب التي تترتب أثرها ‏على المخبر حالة ثبوت كذبه”، مقترحا أن “يكون هناك تنسيق بين مجلس القضاء الاعلى ‏وبين المنظمات المدنية والاجتماعية ودور الإعلام لغرض التخلص من هذه الآفة إضافة إلى ‏اختيار الدعاوى التي سجلت بالإخبار الكاذب وعرضها على وسائل الإعلام".

حمل تطبيق skypressiq على جوالك
الأكثر قراءة