بغداد/ حسن الشمري:
كشفت مصادر سياسية، الاثنين، عن موافقة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر على 15 وزيراً في التشكيلة الجديدة، فيما أشار إلى أن الوزراء الأكراد قد يبقون من دون تغيير بسبب إصرار التحالف الكردستاني على عدم استبدالهم.
وقالت المصادر في حديث تابعته "سكاي برس"، إن "الحراك الحالي في بغداد يتم على خطَّين منفصلين؛ الأول، من قبل رئيس البرلمان لإصلاح الوضع الداخلي في مجلس النواب، وعقد جلسة نظامية، الثلاثاء، وذلك من خلال سلسلة مباحثات مع قادة الكتل السياسية ومَن تبقى من النواب المعتصمين الذين انخفض عددهم لأقل من 60، حتى مساء الأحد، لكن على الرغم من ذلك، يتحرك الجبوري لاحتوائهم، قبل جلسة الثلاثاء".
وتسعى جهات سياسية، في مقدمتها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، لتطويق أزمة البرلمان، في وقت فشل فيه النواب المعتصمون في تحقيق نصاب قانوني لعقد جلسة برلمانية لأكثر من ثلاث مرات.
وأشارت المصادر إلى أن "العبادي يتحرك على الخط الثاني، للتوافق على شكل الحكومة الجديدة المعدّلة والتي ستكون الثالثة من نوعها في غضون شهر واحد"، مؤكدة أن "القائمة الوزارية الجديدة ستبقى عند عتبة الـ"22 وزيراً وسيتم وضع أسماء وزراء من التشكيلة الأولى والثانية، إضافة إلى أن الوزراء الأكراد قد يبقون من دون تغيير بسبب إصرار التحالف الكردستاني على عدم استبدالهم، كما سيبقى وزيرا الدفاع والداخلية على حالهما".
وتابعت المصادر أن "15 وزيراً في التشكيلة الجديدة نالوا موافقة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فيما ينتظر الضوء الأخضر من باقي الكتل، وأبرزها كتلتَا نوري المالكي، وعمار الحكيم"، مؤكدة أن "جلسة غد، الثلاثاء، لن تكون مخصصة للحكومة، بل للبرلمان، من خلال جلسة أشبه ما تكون بالتصالحية وسط خوف من إفسادها كما الجلسات الأخرى، بحسب المصادر.
ودعا الصدر، أمس الأحد، أنصاره إلى تأجيل "التظاهرة المليونية الغاضبة" إلى يوم غد، الثلاثاء، وعزا ذلك إلى تأجيل جلسة البرلمان، فيما طالبهم بـ"عدم التقصير بدعم الإصلاح".
وتوجّه الصدر إلى أنصاره، في بيان صدر عن مكتبه، قائلاً "لقد أُجّلت جلسة البرلمان إلى الثلاثاء، لذلك اجعلوا تظاهراتكم السلمية المليونية الغاضبة الثلاثاء وليس الاثنين".
