Skip to main content

النزاهة النيابية تفتح "النار" على عبد المهدي ووزيرين .. "نصف عائدات العراق ترسل لـ الإقليم" ولابد من نصب المشانق !

المشهد السياسي الاثنين 06 نيسان 2020 الساعة 14:40 مساءً (عدد المشاهدات 2517)

بغداد/ سكاي برس

اتهم عضو لجنة النزاهة النيابية النائب يوسف الكلابي، رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بالفساد المالي بالتواطؤ مع وزير المالية.

وقال الكلابي خلال لقاء  تلفزيوني “قلت للشعب لا تنتظروا من حكومة عبد المهدي خيرا منذ تشكيلها” مضيفا أن “حكومة عبد المهدي بدأت بكذبة “النافذة الإلكترونية، وقد تستر على فساد بعض الوزراء، الفساد ازداد في حكومة عبد المهدي، ولم تكن لدى عبد المهدي نية في محاربة الفساد”، مستدركا، “التراكمات موجودة منذ 2003”.

واتهم الكلابي عبد المهدي بهدر المال العام شخصيا”، مؤكدا على أنه “سنرفع دعوى قضائية ضد عبد المهدي لإهداره المال العام، حيث تستر بشكل متعمد في إهدار المال العام بملف إقليم كردستان”

وقال الكلابي أن “وزير المالية استغل منصبه في إهدار المال العام وعبدالمهدي فضّل أن استجوبه على أن استجوب وزير المالية” مضيفا أن “وزير المالية لم يكن وزيرا اتحاديا والدليل معاناة محافظاتنا العربية

واشار الكلابي الى أن “اللجنة المالية حددت عائدات العراق قرابة ترليون دينار”، مبينا أن “وزير المالية يأخذ نصف عائدات العراق ويرسلها إلى الإقليم”، مضيفا أن “وزارة المالية تتعمد عرقلة صرف الأموال للمحافظات الوسطى والجنوبية منذ سنوات”.

وتابع “إقليم كردستان تسبب بإهدار 128 مليار دولار، وأتمنى من عبد المهدي تعليل تحابيه لملف إقليم كردستان”، لافتا الى ان “وزير المالية موجود لتحويل الأموال للإقليم وعدا ذلك لا يهمه”، مؤكدا أنه “لا أحد يعلم أين تذهب عائدات النفط في إقليم كردستان إلا الله، وليس من الحق أن تبيع ثلاث محافظات نفطها وتشارك الآخرين في عوائدهم”.

وقال الكلابي أن “وزير الكهرباء قام بتعيين 70 ألف شخص دون غطاء مالي، ويستحق الاعتقال والسجن بسبب تعييناته”، مضيفا “يهـددنا بتظاهرات من قام بتعيينهم إن لم يتم تخصييص رواتب لهم”.

واضاف أن علاج أزماتنا مالي وهناك تقصير من عبد المهدي ووزير ماليته، مشيرا الى فساد جولات التراخيص النفطية بلغت ما يقارب 45 مليار دولار، و ملف المتسيوبيشي الذي كشفه جمال الأسدي "تطمطم" لافتا ألى أنه هناك شخصيات كبيرة ستقع بملف التحقيق في جولات التراخيص النفطي، مؤكدا أن الفساد أصبح الملف الأول بعد هزييمة الإرهاب، وإذا لم تنصب المشانق للفاسدين لن نرى تراجاعا في الفساد”.

وطالب الكلابي من الكتل السياسية الاستعجال في حسم رئاسة الوزراء”، مشيرا الى أن “إدارة الدولة وصلت إلى مرحلة مخزية وهناك فرهود منذ إنطلاق التظاهرات، لافتا الى أن عبد المهدي لم يتعامل مع الأزمات وأضاع هيبة الدولة”.

حمل تطبيق skypressiq على جوالك
الأكثر قراءة