سكاي برس/ بغداد
يتباين المشهد العراقي بين تحذيرات من احتمال انزلاق بعض محافظات الوسط والجنوب إلى احتجاجات قد تتخذ طابعاً مسلحاً، وبين تطمينات رسمية تؤكد استقرار الوضع الأمني.
ومع اشتداد التوترات الإقليمية، تتسع مساحة الجدل بين من يرى أن العراق قد يتأثر مباشرة بصراعات المنطقة، ومن يؤكد أن الأجهزة الأمنية قادرة على احتواء أي طارئ.
الخبير في الشؤون الاستراتيجية علي ناصر قال، إن "الفترة المقبلة قد تشهد استغلال نزاعات الشرق الأوسط لزعزعة الأمن الداخلي في العراق، إذ تُطرح سيناريوهات عدة أبرزها ضربة بنك الأهداف الإسرائيلية أو تجدد النزاع بين إيران والكيان، وهو ما قد ينعكس على الداخل العراقي".
يشير متخصصون إلى أن ربط الداخل العراقي بتطورات الصراع الإقليمي ليس مجرد افتراض، بل واقع تكرر في محطات سابقة، ما يجعل أي تصعيد خارجي عاملاً محفزاً لاضطرابات محلية.
وأضاف ناصر أن "استغلال أي مساحة للتظاهر في المحافظات العراقية أمر وارد، كما أشار النائب يوسف الكلابي إلى وجود معلومات بهذا الصدد، غير أن الأجهزة الأمنية قد تتمكن من احتواء أي أزمة إذا ما تحركت بشكل استباقي". تصريح
الكلابي حول معلومات عن "تظاهرات قريبة في الوسط والجنوب قد تكون مسلحة" أعاد الجدل إلى الواجهة، خصوصاً أن بعض الاحتجاجات السابقة شهدت اختراقات من جماعات مسلحة، ما يعزز المخاوف من تكرار السيناريو نفسه.
وأشار ناصر إلى أن "الحكومة ومجلس النواب مطالبان بسن قوانين تلبي احتياجات الشعب، والاستماع بجدية إلى مطالب المتظاهرين، كي لا تُستغل من قبل أجندات خارجية قد تدفع العراق إلى سيناريوهات خطيرة خلال المرحلة المقبلة". يؤكد
موقف وزارة الداخلية
من جانبه، نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العقيد عباس البهادلي، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، "وجود أي معلومات عن تظاهرات مسلحة في محافظات الجنوب والفرات الأوسط"، مؤكداً أن "الوضع الأمني يشهد استقراراً ملحوظاً، كما أثبتت خطة الزيارة الأربعينية الأخيرة".
يرى خبراء أن الداخلية تحاول طمأنة الرأي العام عبر إظهار الجهوزية، غير أن هذا الموقف يُبقي على فجوة ثقة بين الشارع والسلطات، خصوصاً إذا ما حدثت تطورات مفاجئة.
أضاف البهادلي أن "القطعات الأمنية والاستخباراتية في حالة جاهزية تامة للتعامل مع أي طارئ يهدد الأمن المجتمعي، وأن الوزارة تضع أمن جميع المحافظات ضمن أولوياتها".
تاريخياً، واجهت الأجهزة الأمنية العراقية تحديات في التعامل مع احتجاجات ذات طابع مسلح أو مخترقة من جماعات منظّمة، ما يجعل الاختبار المقبل معياراً لمدى فاعلية الإجراءات المعلنة.
بين تحذيرات الخبراء وتصريحات الكلابي من جهة، وتطمينات وزارة الداخلية من جهة أخرى، يبقى المشهد العراقي مفتوحاً على سيناريوهات متعددة.
ويرى مراقبون أن الموازنة بين الاستجابة السياسية والجاهزية الأمنية هي ما سيحدد إن كان العراق سيعبر المرحلة بسلام، أم ينزلق نحو احتجاجات مسلحة قد تهدد استقرار الجنوب والوسط.
