بغداد/سكاي برس: اعلنت محكمة "جنح" المتخصصة بدعاوى النزاهة في بغداد، الاثنين، عن وجود 13 قضية لمصارف أهلية تتعلق بتهم غسيل الأموال، مؤكدا وجود 20 متهماً في هذه القضايا بعضهم بدرجة رئيس مجلس إدارة.
وقال قاضي المحكمة راضي الفرطوسي في بيان تلقته "سكاي برس"، إن" المرافعات تجري حالياً عن 13 قضية تتعلق بغسيل الأموال، كل واحدة منها تتضمن دعوى بحق مصرف أهلي"، لافتاً إلى أن" اغلبها في طريقها إلى الحسم".
وأضاف الفرطوسي أن" هناك 20 متهماً عن هذه القضايا وهم: بدرجة رئيس مجلس أدارة أو مدير مفوض، مبينا أن" محكمة الجنح أكملت خلال المدة الماضية جميع الإجراءات الناقصة".
وأشار إلى أن" الدعاوى تم تحريكها من قبل البنك المركزي، بعد أن شخص ديوان الرقابة المالية مخالفات على عمل عدد من المصارف الأهلية"، مؤكدا "وجود شبهات بان بعض الأموال قد جرى تحويلها إلى شركة وهمية في دولة عربية، وقد طلبنا من البنك المركزي إثبات تلك الادعاءات".
وأوضح أنه "تم توجيه طلب إلى البنك المركزيل تحديد قيمة الضرر، وحجم المبالغ وهي بالعملة الصعبة، ومصدرها، ومكان وجودها حالياً، وهل تم التصرف بها".