كتلة المواطن: نحن مع قرارات الاصلاح التي عرضها رئيس مجلس الوزراء

المشهد السياسي الأحد 09 آب 2015 الساعة 10:24 صباحاً (عدد المشاهدات 587)

بغداد/سكاي برس: مريم أجود اكد النائب عن كتلة المواطن سليم شوقي، الاحد، تأييد كتلته لقرارات قرارات الاصلاح التي عرضها رئيس مجلس الوزراء لكونها مطالبات الشعب العراقي والمرجعية الدينية ، مرحجا رفض بعض الكتل السياسية قرار الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الا انه قلل من أهمية ذلك باعتبار ان الاغلبية ستكون مع قرارات مجلس النواب. وقال شوقي لـ"سكاي برس"، إن "اليوم مجلس النواب على المحك امام الشعب العراقي وامام المرجعيات الدينية ورؤساء الكتل بالاضافة الى مجلس النواب سوف يتفاعل بمصداقية وجدية مع قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي"، مبينا ان "هناك حلقات زائدة في الحكومة العراقية سببها التوافق والمحاصصة لذلك فان مجلس النواي سوف يكون داعم ومؤيد لاجراءات الاصلاحية التي اقرها لكونها مطالبات الشارع العراقي والمرجعية الدينية". واضاف ان "الكتل السياسية لن تقف حائلا دون ذلك ,بالتالي سوف نبارك خطوات العبادي"، لافتا الى ان "هناك الكثير من القضايا المهمة ليست فقط بأقالة النواب لكونها حلقات زائدة في الحكومة العراقية ومن الممكن دمجها من اجل دهم موازنة البلاد وتحقيق الاصلاح". واوضح ان "من الممكن دمج الوزارات بحيث تكون كل وزارتين اوثلاث في وزارة واحدة مثلا وزارة البلديات مع الاعمار والاسكان والزراعة مع الموارد المائية والنفط والكهرباء والصناعة في وزارة واحدة تحت مسمى الطاقة وما شاكل ذلك، بالاضافة الى قضايا كبيرة تتعلق في البنك المركزي والمصارف غير المسجلة والفساد المالي والاداري في الوزارات هذه كلهما من الممكن ان ترجع بالنفع على موازنه البلاد". واشار الى ان "مجلس النواب باعتباره الممثل الشرعي للشعب العراقي والشعب اليوم يطالبه بالمصادقة على اجراءات الحكومة "، مؤكدا ان "المجلس سيكون مؤيد لكل هذه الاصلاحات ". وتابع انه "ومن الممكن ان ترفض بعض الكتل السياسية الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لكنه ليس له قيمة باعتبار ان الاغلبية في مجلس النواب سوف تكون مع القرار". يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي اعلن اليوم الاحد عن اتخاذ جملة قرارات التي من شأنها محاربة الفساد والتقليل من هدر المال العام وترشيق عدد من الوزارات والهيئات والغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء وتنص المادة (78) من الدستور التي اتخذ بموجبها رئيس الوزراء قراراته الجريئة على أن "رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بادارة مجلس الوزراء، ويترأس اجتماعاته، وله الحق باقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب".