بغداد/سكاي برس
كشفت وثائق صادرة من السلطة القضائية، التسلل الزمني للاحداث التي رافقت دعوى الطعن التي تقدم بها رئيس ائتلاف متحدون اسامة النجيفي٬ عن قضية الغاء منصب نواب رئيس الجمهورية.
ووفقا للوثائق التي حصلت "سكاي برس"، على نسخة منها " فقد اعتبرت المحكمة الاتحادية٬ رئيس الجمهورية فؤاد معصوم "طرفاً ثالثاً"٬ الذي كلف بدوره وكيلاً ينوب عنه في مرافعات القضية٬ التي تقدم بها النجيفي في الثاني من كانون الاول ٬2015 وانتهت٬ عند اصدار القضاء قرارا أفاد بـ"عدم دستورية الغاء منصب نواب رئيس الجمهورية"٬ في العاشر من تشرين الاول 2016.
وواعتبر القضاء٬ الغاء منصب نواب معصوم٬ غير دستوريا٬ كونه "تضمن تعديلا لاحكام المواد (69)٬ و (75)٬ و (142)٬ من الدستور٬ دون إتباع الإجراءات الدستورية".
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، دعا، امس الاول الثلاثاء، لتظاهرة كبرى الثلاثاء المقبل أمام محكمة الساعة وسط بغداد.
وتأتي هذه التظاهرة احتجاجا على قرار المحكمة الاتحادية ببطلان قرار رئيس الوزراء، حيدر العبادي، إقالة نواب رئيس الجمهورية الذي وصفه الصدر بأنه تكريس للفساد.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها ببطلان قرار رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، ما يعني عودة نواب الرئيس الثلاثة إلى مناصبهم وهم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس ائتلاف متحدون للإصلاح أسامة النجيفي، ورئيس حزب الوفاق الوطني إياد علاوي.
