بغداد/ سكاي برس:AH
اعلن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ، الاثنين، بأن قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية قرار "محترم"، مشيرا الى ان المناصب لم تكن ضمن اهتماماته.
وقال المالكي، في تغريدة له على حسابه الرسمي على (تويتر)، تابعته "سكاي برس"، ان" قرار المحكمة محترم وان تصحيح الأخطاء أمر ضروري ".
واضاف المالكي، ان "المناصب لم تكن ضمن اهتماماته بقدر ما كانت خدمة الشعب العراقي ومصالحه " حسب تعبيره، موضحا " ان الخيار سيكون الوقوف مع الشعب في مواجهة التحديات من اي موقع يكون فيه".
ورفض المالكي التهديدات التي تطلقها ما سماها "بعض العصابات والساعية الى تحريك القضاء والسلطة التنفيذية وفق عقلياتها المنحرفة".
يذكر ان المحكمة الاتحادية العليا اصدرت اليوم قرارها بخصوص دعوى الطعن المقدمة بقرار إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية.
وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان أن " المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم بكامل اعضائها ونظرت دعوى الطعن بقرار رئيس مجلس الوزراء اضافة لوظيفته الخاص بالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ، حيث وجدت المحكمة الاتحادية العليا " أن وجود نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية أمر ألزمته المادة (69/ ثانياً) من الدستورم".
واضاف بيرقدار، في ايضاح ثاني، إن" القرار الصادر من المحكمة الاتحادية العليا جاء بناء على دعوى اقامها اسامة النجيفي بعدم الدستورية ولم يتطرق القرار بعدم الدستورية الى اعادة او عدم اعادة نواب رئيس الجمهورية اياد علاوي ونوري المالكي واسامة النجيفي ".
يذكر ان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قرر اليوم ارجاء المفاوضات مع التحالف الوطني والدعوة الى مظاهرة شعبية عارمة بعد انتهاء مراسم عاشوراء امام مقر المحكمة الاتحادية العليا .
وجاء قرار الصدر عقب صدور قرار للمحكمة الاتحادية اليوم بارجاع نواب رئيس الجمهورية لمناصبهم والذي عده تكريسا للفساد.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد اجلت نهاية العام الماضي ، النظر في دعوتين لاسامة النجيفي للطعن بقرار الغاء منصب نائب رئيس الجمهورية.
