بغداد/سكاي برس: مريم أجود
اعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، عن تأجيل دعويين للطعن بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم وقانون شبكة الإعلام.
وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية عبد الستار بيرقدار في بيان تلقته "سكاي برس"، ان "المحكمة قررت تأجيل دعوى الطعن بقرار الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، بناءً على طلب من وكيل رئيس الجمهورية اضافة لوظيفته الذي هو طرفاً ثالثاً في الدعوى لتقديم لائحة تتضمن الموقف من قرار الغاء هذه المناصب".
وتابع بيرقدار انه "تقرر ايضا تأجيل النظر في دعوى الطعن بقانون شبكة الاعلام العراقي"، لافتا الى ان "المدعين طالبوا امهالهم لتقديم لائحة جواباً على النقاط التسع التي تضمنها جواب المدعي عليه (رئيس مجلس النواب اضافة الى وظيفته)".
وأوضح أن "التأجيل شمل ايضاً دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم"، لافتاً إلى أن "التأجيل حصل بناءً طلب المدعي عليه وكيل رئيس مجلس الوزراء اضافة إلى وظيفته، لوجود مشروع قانون جديد في مجلس الوزراء يعالج النقاط المثارة في الدعاوى بشكل عاجل".
واشار البيرقدار الى أن "تأجيل هذه الدعاوى حصل إلى يوم 19 من شهر نيسان المقبل".
وكانت المحكمة الاتحادية أعلنت في وقت سابق، عن تأجيل الطعن بقرار إلغاء منصب نواب رئيس الجمهورية، عازية السبب لـ"غرض استكمال الإجراءات القانونية.
يذكر أن رئيس الوزراء حيدر العبادي قرر في (9 آب 2015)، إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء "فوراً".
