بغداد/سكاي برس: خاص
طالبت لجنة النزاهة البرلمانية، السبت، نواب رئيس الجمهورية برفع دعوى قضائية لدى القضاء الاداري ضد رئيس الوزراء حيدر العبادي بسبب قرار الغاء مناصبهم، مؤكدة انه ليس من اختصاص رئاسة المحكمة الاتحادية البت بدستورية القرار من عدمه.
وقالت عضو اللجنة النائبة عالية نصيف لـ"سكاي برس"، إن "المحكمة الاتحادية ليس لديها الصلاحيات للبت بدستورية قرار الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية من عدمه"، مشيرة الى ان "الدستور نص على ان يكون لرئيس الجمهورية نائبا واحدا على الاقل".
واضافت انه "كان من المفترض من نواب رئيس الجمهورية الثلاث ان يلجأوا الى القضاء الاداري لرفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بسبب الغاء مناصبهم، على اعتبار ان القرار يتعلق بالجانب الوظيفي، فليس من حق العبادي الغاءه".
يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي اطلق حزمة اصلاحات جديدة تضمنت الغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء.
وكان نواب رئيس الجمهورية قد رفعوا دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية ضد قرار مجلس الوزراء بالغاء مناصبهم، لان الدستور نص على ان يكون لرئيس الجمهورية نائبا واحدا او اكثر.
يشار الى ان مصدار مطلعة اكدت امس الجمعة ان المحكمة الاتحادية ردت دعوى نواب رئيس الجمهورية واكدت بان قرار الغاء مناصبهم دستوري.
