بغداد / سكاي برس
اكدت تقارير صحفية ان مجلس النواب ينوي "احتجاز" وزراء حكومة حيدر العبادي لعدة أشهر داخل العراق لحين الانتهاء من تدقيق ما قاموا به خلال السنوات الاربع الماضية.
وذكر تقرير لصحيفة المدى تابعته سكاي برس، ان "النواب يؤكدون ان عملية تقديم المسؤولين الفاسدين الى القضاء لن يحكمه وقت أو حادث معين مادامت هناك أدلة وإثباتات بعيدة عن التسقيط السياسي".
يقول النائب عدي عواد، وهو عضو سابق في لجنة الطاقة البرلمانية، ان "البرلمان ينوي إصدار "قرار منع" لكل وزارء حكومة العبادي"، مضيفا، انه "جمعنا تواقيع 25 برلمانيا في هذا الشأن، وسنمنع الوزير لمدة 6 أشهر من السفر لحين اكتمال التحقيق معه".
وكان البرلمان قد قبل أسابيع تشكيل لجنة لمحاسبة الوزراء والمسؤولين المقصرين في أزمة البصرة، حيث من المفترض أن يقدم كل رئيس كتلة برلمانية ممثلا له في اللجنة.
ونقلت الصحيفة عن زهرة البجاري قولها، ان "تلك اللجنة ستبقى تلاحق الوزير حتى لو انتهت ولايته وستحرمه من حقوقه".
بدوره يقول حمد الله الركابي، النائب عن كتلة سائرون ان "كتلته تسعى الى محاسبة كل المسؤولين في كل الحكومات السابقة وليس فقط في حكومة العبادي، ولن يكون هناك وقت او حادث معين لكشف ملفات الفساد، متى ما توافرت لدينا أدلة حقيقية تدين أي مسؤول سنقوم بذلك".
وحذر عضو تحالف سائرون، بالمقابل من أن تكون عملية المراقبة او ملاحقة الفاسدين تحت عنوان "سياسي"، وقال: "يجب أن تكون الملفات حقيقية".
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا في بداية شهر تشرين الاول الجاري، إلى محاسبة الاحزاب الفاسدة وإعلاء الصالح والنزيه، وقال الصدر في تغريدة على تويتر: "أما آن الاوان لنحاسب من سرق أموال العراق"؟
