بغداد / سكاي برس
قامت الهند بقطع جزئي للانترنيت على خلفية ما حدث فيها من احتجاجات واسعة ضد قانون جنسية جديد يستثنى منه الطائفة المسلمة.
خرجت مظاهرات واحتجاجات واسعة من الطائفة المسلمة وغير المسلمة على حد سواء احتجاجا على القانون الغريب والمثير للجدل يمنح الجنسية الهندية لمهاجرين غير نظاميين، من غير المسلمين ، وقد أدت هذه الاحتجاجات حتى الآن إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 60 آخرين، ولا تزال الأوضاع متوترة في عدد من المناطق، وعلى اثرها قامت الحكومة في الهند باتخاذ اجراءات لتهدئة الاوضاع ، منها قطع جزئي للانترنت في عدد من المناطق منها ولاية أوتر براديش، والبنغال الغربية، وولاية آسام، ودلهي، حيث ما زالت هذه الاحتجاجات والاشتباكات بين الشرطة والرافضين لهذا القانون مستمرة.
يذكر بان دولا قد حذرت رعاياها من السفر الى الهند ، نتيجة ما حدث فيها من احتجاجات تحولت الى فوضى عارمة، بعدما أشعل المتظاهرون النار في أربع حافلات نقل ركاب وسيارتين للشرطة أثناء اشتباكهم مع رجال شرطة في نيو فريندز كولوني، ما أسفر عن إصابة ما يقرب من 60 شخصًا من بينهم طلاب ورجال شرطة وإطفاء ، وعلى اثر ذلك استخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، لكنها نفت إطلاق النار عليهم كما دخلت الشرطة الحرم الجامعي لجامعة جاميا ميليا في أعقاب أعمال الحرق العمد على الطرق حيث تم اعتقال العديد من الأشخاص بسبب تورطهم المزعوم في أعمال العنف.
ويذكر ان القانون الجديد الذي أقره البرلمان، الأربعاء من الشهر الحالي ، يسمح للحكومة الهندية بمنح الجنسية لملايين المهاجرين غير النظاميين القادمين من ثلاث دول مجاورة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2014 ، بشرط ألا يكونوا مسلمين، وهذه الدول هي : باكستان وبنغلاديش وأفغانستان.
كما صرحت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودى، " إن القانون الجديد سيحمى أقليات دينية مثل الهندوس والمسيحيين من المحاكمة فى بنجلادش وباكستان وأفغانستان ويفتح لهم طريقا للحصول على الجنسية الهندية" ، غير أن المنتقدين للقانون يقولون إنه لم يشمل المسلمين مما يقوض الأسس العلمانية للهند.
ولم يقتصر الرفض للقانون على المسلمين الهنود فقط ، بل أنه أثار احتجاجات السكان من غير المسلمين الذين يخشون من تدفق المهاجرين الهندوس وغيرهم من هذه الدول الى بلدهم .
يذكر بان العراق في وقت سابق قام باجراءات لقطع جزئي وكلي للانترنيت على خلفية المظاهرات التي اندلعت في بداية شهر اكتوبر من العام الحالي ، ولا تزال متواصلة لتشمل اعتصام واضراب جزئي .
