بغداد/سكاي برس
عقدت السلطة القضائية الاتحادية برئاسة رئيسها مدحت المحمود ، الاحد، اجتماعاً ناقشت فيها عدداً من القضايا ابرزها ما أصدرته بعدم دستورية قرار الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية.
وقالت السلطة في بيان لها تلقته "سكاي برس"، انها"اجتمعت اليوم بمكوناتها كافة المنصوص عليها في المادة (89) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وهي ( المحكمة الاتحادية العليا ، مجلس القضاء الاعلى ، محكمة التمييز الاتحادية ، رئاسة الادعاء العام ، رئاسة هيئة الاشراف القضائي ، رئاسات المناطق الاستئنافية والمحاكم المرتبطة بها ، المحكمة الجنائية المركزية .) وتدارست الظروف التي تحيط بها ، ووقفت على الاحكام والقرارات التي أتخذت من محاكمها ولجانها القضائية المختصة ، سيما الحكم الذي صدر من المحكمة الاتحادية العليا بصدد ( الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ) ووجدت أنه صدر بعد ستة ايام من أنتهاء الاجراءات المقتضية لاصداره وأستند في الحكم بعدم دستورية القرار الصادر بالغاء المناصب المذكورة الى ثلاثة نصوص دستورية لاأجتهاد في مدلولاتها ( المواد 69، 75 ، 142) مستنداً الى أولى مهام المحكمة المنصوص عليها في المادة (93) من الدستور وكان صدوره باجماع أعضاء المحكمة ، بعيداً عن الشخصنة وعن أي مؤثر سوى نصوص الدستور ، لان الغاء تلك المناصب يعني تعديل المواد المتقدم ذكرها من الدستور دون اتباع الية تعديل النصوص الدستورية المنصوص عليها في المادة (142) منه".
وأضاف البيان "كذلك نظر الاجتماع في ماتصدره المحاكم واللجان المختصة من خلال تطبيق نصوص قانون العفو العام رقم ( 27) لسنة 2016 ، ووجد أن هذه الاحكام والقرارات قد صدرت بدقة وبحياد وشفافية حفاظاً على حقوق المتهمين والمحكومين وذوي الضحايا من العراقيين ، وأن هذه الإحكام والقرارات كفل القانون حق الطعن بها بالطرق القضائية المرسومة".
وتابع البيان أن "التدخل بغير هذه الطرق القانونية يعني حرف القرار القضائي عن مساره العادل ويعني التعارض مع مبدأ أستقلال القضاء ومع مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في المواد (19/ أولاً) و(47) و( 88) من الدستور".
وزاد البيان انه" قد أجمع المجتمعون على التزاماتهم الكامل باحكام الدستور والتشريعات الاخرى وتطبيقها بكل حياد وموضوعية وشفافية وبناء عليه توصل الاجتماع الى :-
1- دعم القوات المسلحة بكل فصائلها والقوات المساندة لها كافة في تحرير الاراضي العراقية وتأمين الاستقرار فيها .
2- دعم الحكومة والتضامن معها في الحفاظ على سيادة العراق وأمنه ورفاه شعبه وتأييد أجراءاتها التي تتخذها في هذه المجالات.
3- مناشدة السلطات والمنظمات والاحزاب وفئات الشعب العراقي العزيز كافة الوقوف الى جانب السلطة القضائية الاتحادية بمكوناتها كافة ودعم أستقلالها وجهودها في ترسيخ احكام الدستور والتشريعات الاخرى وأحترام أحكامها في محاربة الارهاب والجريمة المنظمة والفساد المالي والاداري وتنفيذ أحكامها وقراراتها ، وعدم اللجوء الى التأثير عليها لحرفها عن أداء مهامها وفقاً للدستور وللقوانين .
4- مناشدة مجلس النواب للاسراع في تشريع قوانين ( مدونة السلطة القضائية الاتحادية ) وفي مقدمتها قانون المحكمة الاتحادية العليا ، وقانون مجلس القضاء الاعلى ،وقانون التنظيم القضائي ، وقانون الادعاء العام وذلك بالتنسيق وتبادل الخبر والتجارب مع السلطة القضائية الاتحادية ضماناً لسلامة تطبيقها.
5- قرر الاجتماع تعليق العمل والدوام في مقر السلطة القضائية الاتحادية وفي المؤسسات القضائية المحيطة به ( معهد التطوير القضائي ، المحكمة الجنائية المركزية ( محكمة الساعة ) وذلــك يــوم الثلاثــاء الموافــق 18/10/2016 ــ المكان المحــدد للتظـاهـرة ــ خشيــة من وقــــوع أحتكــــاك او مناوشــــات بــــين المتظاهرين مع الاحترام لحق التظاهر السلمي وبين المنتسبين والمواطنين من مراجعي هذه المؤسسات القضائية .
6- كما ناشد الاجتماع السيد رئيس مجلس الوزراءـ القائد العام للقوات المسلحـة ـ والمسؤولين كافة باصدار الاوامر بحماية مقر السلطـة القضائية الاتحادية والمؤسسات القضائية المحيط بها والحيلوله دون الدخول اليها من المغرضين المندسين في التظاهرة للعبث بالسجلات والدعاوى والممتلكات العامة ، وحماية شخوص القضاة وأعضاء الادعاء العام وعوائلهم ، وكذلك المحققين القضائيين والموظفين من منتسبي السلطة القضائية الاتحادية وفي الختام عاهدت السلطة القضائية الاتحادية بكل مكوناتها أن تكون وفيه لاداء مهامها ساعية الى تطوير أمكاناتها وترسيخ أستقلالها ، متعاونة مع كل المخلصين بما يخدم الوطن والمواطن ضمن مسؤولياتها الدستورية والقانونية .
