بغداد / سكاي برس: علي سلام
كشف محافظ بغداد علي التميمي، الخميس، ان مشروع صقر بغداد جاء بطلب من مكتب رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وقيادة العمليات.
وقال التميمي في بيان تلقت "سكاي برس" نسخة منه، إن " وزارة الداخلية ليست طرفا بصقر بغداد في ما يخص اعلانها بأن المشروع غير قانوني، على الرغم من ان الجباية تمت على مرأى ومسمع الأجهزة الأمنية"، مشيرا الى، ان "ذلك دليل على شرعية العمل وعدم خروجه عن السياق القانوني".
وأضاف التميمي، أن "محافظة بغداد حريصة على العمل وفق الأطر الدستورية التي تعطيها مساحة قانونية في التحرك ضمن الميدان التنفيذي في المشاريع الخدمية والعمرانية والأمنية وغيرها"، مؤكدا أن "مشروع صقر بغداد الذي جاء بطلب من قيادة عمليات بغداد ومكتب رئيس الوزراء كونه من المشاريع الإستراتيجية المهمة التي ساهمت بتضييق الخناق على المجاميع الإرهابية، وتقليل نسب السيارات المفخخة بصورة كبيرة".
واتهم محافظ بغداد، "المنتفعين بشن هجمة ممنهجة ضد المشروع كونه يتعارض مع مصالح العديد منهم"، مشيرا إلى أن "محافظة بغداد ستكشف لكم خلال مؤتمر صحافي وأمام وسائل الإعلام وبالوثائق الرسمية قانونية هذا المشروع وأهميته على الواقع الأمني للعاصمة، يوم الاثنين الـ27 من شهر حزيران الحالي، وعلى الهواء مباشرة".
وتابع التميمي، أن "محافظة بغداد لن تخشى هذه الأصوات التي تحاول استخدام هذا الملف لأغراض سياسية من اجل التغطية على فشلها في حفظ الآمن في العاصمة الحبيبة".
هذا واعلن مدير المرور العام اللواء عامر العزاوي في وقت سابق على عدم وجود أي سند قانوني يلزم سائقي المركبات بالخضوع لصقر بغداد ,مؤكدا ان المبالغ التي تجبى من المواطنين غير قانونية.
يذكر ان قيادة عمليات بغداد أكدت، أن عقد مشروع صقر بغداد تم إبرامه بين الشركة وبين المحافظة وفق السياقات والضوابط القانونية، فيما اعتبرت المشروع بأنه من "أهم" المشاريع الأمنية.
