بغداد/ حسن الشمري:
أكدت قيادة عمليات بغداد، الأحد، عدم علاقة قائدها الفريق الركن عبد الأمير الشمري بمشروع "صقر بغداد" من الناحيتين المالية والفنية، موضحة أن العقد تم إبرامه بين الشركة وبين المحافظة وفق السياقات والضوابط القانونية، فيما اعتبرت المشروع بأنه من "أهم" المشاريع الأمنية.
وذكرت القيادة في حديث خاص لـ"سكاي برس"، أن "مشروع صقر بغداد هو واحد من المشاريع الأمنية المهمة في بناء قاعدة معلومات أمنية للعجلات ولأصحاب العجلات"، مبينة أن "المشروع سوف يساهم بشكل كبير في الحد من الحرية واستخدام العجلات المفخخة إضافة إلى إمكانية الوصول إلى أماكن انطلاقها و خط سيرها".
وتابعت أن "المشروع يسهل أيضا عمل السيطرات ونقاط التفتيش من خلال المكننة الالكترونية والابتعاد عن الأساليب القديمة التقليدية في ضبط العجلات المطلوبة أو الأشخاص"، مؤكدة أن "قيادة عمليات بغداد لم يكن لها طرف في العقد المبرم مع الشركة".
وأضافت أن "العقد والأمور المالية والفنية هي من جانب محافظة بغداد حيث تم توقيع العقد بين المحافظة والشركة المختصة وفق السياقات والضوابط القانونية ولا علاقة لقيادة عمليات بغداد أو قائدها الفريق الركن عبد الأمير الشمري بهذا العقد"، منوهة إلى أن "عمل القيادة يقتصر على بناء قاعدة المعلومات الأمنية للعجلات فقط".
ودعت القيادة وسائل الإعلام إلى "توخي الحذر والابتعاد عن النقل غير الموضوعي".
وكان مصدر من داخل عمليات بغداد كشف أمس السبت، عن قضايا فساد ومخالفات في مشروع "صقر بغداد"، مؤكدا تورط قائد عمليات بغداد الفريق الركن عبد الأمير الشمري بأخذ عمولات ورشاوى حول المشروع.
ومشروع صقر بغداد هو عبارة عن نظام الكتروني قائم على بطاقة توضع في مقدمة السيارة تحتوي على معلومات عن السيارة وصاحبها فضلا عن معلومات دقيقة تتعلق باماكن مرور السيارة من سيطرات اخرى.
وبمقتضى ذلك يتوجب على جميع اصحاب السيارات شراء هذه البطاقة التعريفية بمبلغ 15000 دينار.
