بغداد – ابراهيم الخيكاني
اكد مدير المرور العام اللواء عامر العزاوي على عدم وجود أي سند قانوني يلزم سائقي المركبات بالخضوع لصقر بغداد ,مؤكدة ان " المبالغ التي تجبى من المواطنين غير قانونية ".
وقال العزاوي في مؤتمر صحافي حظرته " سكاي برس ", انه "ليس هناك اي جانب او سند قانوني او فني في الزام المواطن لما جاء بمشروع صقر بغداد".
واكد العزاوي ان "المبالغ التي تجبى من المواطنين امر غير قانوني لانه لايجوز ذلك الا بتشريع قانون او سند قانوني، والوزارة لاعلم لها بالمبالغ التي يتم جبايتها الى اين تذهب"، مبينة ان "موضوع صقر بغداد تم دون اخذ رأي وزارة الداخلية".
ولفت الى ان "الوزارة لم تشترك بالتنفيذ ابداً، وبالنسبة للاموال المُجباة لابد من سؤال الجهة التي قامت بالجباية".
ونوه الى أن" العاملين في مشروع صقر بغداد لايملكون أية تصاريح أمنية للعمل بهذا المجال باعتبار أن عائدية المركبات تعتبر أمانة محفوظة لايمكن إظهارها إلا بموجب أوامر قضائية، وبذلك تعتبر مخالفة قانونية أخرى أن تكون معلومات وبيانات المركبة بيد أشخاص غير معنيين بهذا الشأن".
هذا وأوعزت وزارة الداخلية الى" توابعها بعدم التعامل بالمشروع وعدم محاسبة المواطن بشأنه باعتباره موضوعا خارج الأطر القانونية".
ومشروع صقر بغداد هو عبارة عن نظام الكتروني قائم على بطاقة توضع في مقدمة السيارة تحتوي على معلومات عن السيارة وصاحبها فضلا عن معلومات دقيقة تتعلق باماكن مرور السيارة من سيطرات اخرى.
ويذكر ان قيادة عمليات بغداد أكدت ، أن عقد مشروع صقر بغداد تم إبرامه بين الشركة وبين المحافظة وفق السياقات والضوابط القانونية، فيما اعتبرت المشروع بأنه من "أهم" المشاريع الأمنية.
