بغداد/سكاي برس: مريم أجود
حذرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة، الاحد، من “التلاعب” بمقدرات محافظة البصرة من خلال الاقتراض من البنك الدولي، متسائلة عن حقيقة ما يسمى بـ “الضمانات السيادية” التي حصل عليها البنك مقابل إقراض البصرة.
وقالت نعمة في بيان تلقته "سكاي برس"، إن "البنك الدولي بحسب ما أعلنته وسائل الإعلام وافق بشكل مبدئي على إقراض محافظة البصرة بشكل مباشر ملياراً ونصف المليار دولار بعد حصوله على ضمانات سيادية، والمشاورات ماتزال مستمرة، والشارع البصري اليوم يتساءل عن المعنى الحقيقي للضمانات السيادية التي من المؤكد أنها تعني رهن نفط البصرة”، مبينة أن “عملية رهن مقدرات البصرة تعني تحطيم اقتصاد المحافظة حاضراً ومستقبلاً".
وتساءلت نعمة "لماذا تلجأ البصرة الى الاقتراض في حين يجب أن تكون أغنى مدينة في العالم بثرواتها الطبيعية من نفط وغاز وأسمدة وبموانئها وموقعها الستراتيجي الرابط بين الشرق والغرب؟ وأين مبالغ البترودولار المخصصة للمحافظة؟ وهل وصل الأمر الى رهن نفطها مقابل حصولها على قرض خارجي؟".
وبينت انه "لو تم منح البصرة عائدات ناقلة نفط واحدة من التي تباع يومياً لأصبحت أجمل وأغنى مدينة ولعاش البصريون حياة مرفهة".
وأشارت نعمة إلى أن "محافظ البصرة صرف في عام 2014 مبلغاً قدره 950 مليار دينار، أي ما يقارب ترليون، فأين ذهبت كل هذه الأموال؟"، داعية "هيئة النزاهة أن تقوم بدورها في الكشف عن مصير هذه الأموال والمجالات التي تم إنفاقها فيها وإجراء تحقيق للوقوف على حالات الهدر في أموال الدولة".
وحذرت نعمة رئيس الوزراء ووزير المالية من "مغبة الموافقة على رهن نفط البصرة والعبث بمقدراتها وبمستقبل أجيالها"، مطالبة بـ "عدم التغطية على شبهات الفساد المتعلقة بمحافظ البصرة".
