بغداد/ سكاي برس: اتهمت لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس محافظة البصرة، الأربعاء، الحكومة الاتحادية بـ"غصب" حصة البصرة من تخصيصات تنمية الاقاليم وإيراداتها المحلية، داعية المحافظ الى رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الإتحادية للحصول على مستحقات المحافظة المالية؟
وقال رئيس اللجنة أحمد السليطي في بيان تلقته "سكاي برس" ، إنه "خلال الاشهر العشرة السابقة من العام الحالي 2015 قدمت البصرة للعراق 839.3 برميلاً من النفط بلغت كلفتها الإجمالية 39.353 (تسعة وثلاثون مليار وثلاثمائة وثلاثة وخمسون مليون) دولار من مجموع قيمة النفط الذي باعه العراق وقدره 42.445 (اثنان واربعون مليار واربعمائة وخمسة واربعون مليون) دولار، في حين لم تستلم البصرة إلا ما يعادل 300 (ثلاثمائة مليون) دولار من مجموع تخصيصاتها المالية للعام الحالي، والموزعة على خمسة مليار دولار تقريباً تمثل حصة المحافظة من (البترودولار) فقط".
وأضاف أن "حصة البصرة من تخصيصات تنمية الاقاليم وإيراداتها المحلية مغصوبة من قبل الحكومة الاتحادية"، مشيراً إلى أن "الحكومة المحلية ممثلة بالمحافظ باعتباره رأس السلطة التنفيذية فيها ينبغي أن ترفع دعوى قضائية للمطالبة بحقوق البصرة المالية وتشكيل هيئة نفط البصرة التي اقترحناها في وقت سابق للتفاوض مع الحكومة الاتحادية بشأن حقوق المحافظة النفطية".
ولفت السليطي الى أن "ما يدعونا الى الاستغراب اهتمام الحكومة الاتحادية بالتفاوض مع حكومة اقليم كردستان التي احتفظت لنفسها بمليارات الدولارات من العائدات الاتحادية، بينما لاتكلف الحكومة نفسها اعطاء عشر ذلك الاهتمام لمناقشة حقوق البصرة التي غصب منها الحكومة الاتحادية ما يقارب 12 مليار دولار".
