بغداد/ حسن الشمري:
كشف الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي الفريق وفيق السامرائي، الأربعاء، عن نقاط عدة تدحض فكرة أو مشروع الخدمة الإلزامية خلال الظروف الراهنة، وفيما أشار إلى أنه سيقود لـ"التمرد والانقسام"، أكد استحالة تطبيق الخدمة على مواطني كردستان.
وكتب السامرائي في صفحته على "فيسبوك" واطلعت عليه "سكاي برس"، إن "الفساد لا يزال متفشيا في مرافق الدولة، ولا يمكن تنزيه وتزكية مؤسسة معينة من ذلك كليا، ومن الظلم لجيل الشباب أن يكلف بخدمة إلزامية قبل اجتثاث الفساد بحزم شديد"، مضيفا "سيكون من المستحيل تطبيق الخدمة على مواطني كردستان، وسيجري التهرب بطريقة فردية أو شاملة بحجج مختلفة، وفي هذا ظلم للآخرين".
وأوضح "في الظروف الحالية سيكون من المستحيل تقبل سوق الجنود من شمال بغداد إلى جنوبها"، مبينا أن "نسبة الاستجابة ستكون محدودة جدا، وقد اتخذ النظام السابق إجراءات عقابية قاسية وظالمة لفرض الخدمة".
وتابع السامرائي أن "النظام سيقود للعودة إلى المناطقية وتشكيل قوات محلية، وسيكون من شبه المستحيل وجود جندي من الموصل في البصرة أو ضابط وجندي من البصرة في فرقة الموصل، فيجري التأسيس للتمرد والانقسام"، محذرا بالقول "سيحدث ظلم وتمييز وطبقية بين أبناء المسؤولين والأغنياء والفقراء.
وأشار إلى "عدم وجود مؤسسات ومراكز تدريب كافية، مؤكد أن "العراق لا يعاني نقصا في عدد الجنود، بل يعاني خللا في النظام. وعندما بدأت الحرب مع إيران كان لدى العراق فقط 12 فرقة، وبضع عشرات آلاف من شرطة وحرس حدود، أما الآن فلديه أكثر من مليون مسلح".
وبين السامرائي أن "المطلوب جيش متطوعين محترفين، وليس جيش مكلفين، داعيا القائد العام والبرلمان لـ"المحافظة على وحدة العراق، والقضاء على الفساد، وتحسين النظام"، مستبعدا "وجود علاقة بين المشروع ومسألة الحشد الشعبي. فقد طُرِحتْ فكرة الخدمة الإلزامية باجتماع موسع في رئاسة الجمهورية عام 2005 واعترضت عليها خلال الاجتماع.
وكانت وزارة الدفاع أعلنت، أول أمس الاثنين، أن مجلس الدفاع صوت بالإجماع على قانون التجنيد الإلزامي، موضحة أن أنها هيأت جميع المبررات الوطنية الداعمة للمشروع، فيما شددت على أن القرار يأتي مكافئا لقرار لحل الجيش العراقي، لما يعالجه من إعادة التوازن الوطني والقضاء على الانقسامات الطائفية ويعجل من البناء المجتمعي.
