بغداد/سكاي برس: خاص
حذر الخبير في الشؤون المالية باسم عبد الهادي، الخميس، من زيادة كاهل الدولة واضافة ثقل مستقبلي على الاقتصاد العراقي عند الاقتراض الاقتراض من الخارج، داعيا الحكومة الى تطبيق الاستدامة المالية في حال اللجوء الى الاقتراض الخارجي لسد عجز الموازنة، فيما نصح بالاعتماد على الاقتراض الداخلي عند توفر السيولة المالية الكافية.
وقال عبد الهادي لـ"سكاي برس"، إن "الخيارات المطروحة امام السياسة المالية في العراق لسد عجز الموازنة هي اللجوء الى الاقتراض بشقيه الداخلي والخارجي"، مشيرا الى ان "نجاح الاقتراض الخارجي يتوقف على ما مدى اهمية هذا الاقتراض هل هو استثماري ليكون من خلاله عوائد مالية تغطي فوائد الاقتراض ام يكون تشغيلي لسد نفقات الدولة".
واضاف ان "الحكومة عليها تطبيق سياسة الاستدامة المالية اي ان الاقتراض يكون هدفه الاستثمار وتكوين عوائد مالية كبيرة يمكن من خلالها تسديد الفوائد المترتبة على القرض"، مبينا انه "في حال ذهاب القرض الخارجي الى النفقات التشغيلية فسيترتب على العراق التزامات مالية كبيرة ويشكل ثقل اقتصادي مستقبلي".
ونصح الخبير المالي، الحكومة بـ"اللجوء الى الاقتراض الداخلي في حال توفر السيولة المالية الكافية لان تكاليفه اقل وقدرة الحكومة على ادارته وفترات الاطفاء بها اكثر مرونة، باعتبار انها تتعامل مع مواطنيها بالاضافة الى مزايا اخرى".
يذكر ان اللجنة المالية البرلمانية اكدت في وقت سابق ان موازنة عام 2016 تضمنت فقرة اللجوء الى الاقتراض الداخلي والخارجي لتسديد العجز المالي.
