بغداد/سكاي برس: رجحت اللجنة المالية البرلمانية، الثلاثاء، تعرض البلاد الى افلاس مالي خلال الفترة المقبلة.
وقال احمد في تصريح صحفي تابعته "سكاي برس"، ان "العراق مقبل على افلاس وهاوية اقتصادية كبيرة"، مشيرا الى ان "الإيرادات النفطية هي التي حالت دون انهيار اقتصاد العراق الى المستوى الذي يؤدي الى افلاسه".
واضاف "يجب على القادة العراقيين ادراك هذا الموضوع من كل جوانبه، فاذا لم يتم القبض على المفسدين وزجهم في السجون والقضاء على الفساد واسترداد الاموال المسروقة لا يمكن للعراق ان يتعافى من ازمته الاقتصادية".
واشار احمد الى ان "الازمة ستستمر والوضع سيستمر في انهيار الاقتصاد الى الحد الذي يؤدي الى تمكين الدولة من تأدية الرواتب وتوزيعها فقط، فاذا العراق لم يقم بخطوات اقتصادية إستراتيجية جادة بعيدة المدى فهو مقبل على انهيار اقتصادي وافلاس مالم يتم البحث عن الفاسدين واعادة الامال العراقية التي هربت الى الخارج".
ولفت الى ان "الاقتراض طريق من طرق معالجة العجز الحاصل في الموازنة وهو مرسوم بموجب قانون الموازنة الذى اعطى صلاحية لوزير المالية في الاقتراض، ولكن ماهي الدول التي توافق على الاقتراض اذ يجب ايجاد دول صديقة تثق بالاقتصاد العراقي لكي تتمكن من الاقتراض".
واكد ان "لحد الان العراق لم يقترض لعدم وجود ثقة بين المقترضين والاقتصاد العراقي"، موضحا ان "الاقتراض مرسوم ومخطط له ولكن كيف يتم والدول التي يتم الاقتراض منها ونسبة الفائدة".
وبين ان "بعض الشركات وافقت على الاقراض ولكن بنسبة اكثر من 12 % ما يؤي الى انهيار الاقتصاد بشكل تام"، مشددا على ضرورة ان "تكون فوائد الاقتراض اقل ضررا على الاقتصاد العراقي، اما اذا كانت الفوائد اكثر مما يفيد العراقيين فستؤدي الى انهيارات اخرى".
ويشهد العراق ودول عديدة في العالم ازمة اقتصادية، نتيجة هبوط اسعار البترول، في البورصة العالمية، دون 48 دولار للبرميل الواحد، بعد ان كان 110 دولارات.
ويعتمد العراق، بنسبة 85 %، على البترول فضلا عن ايران وروسيا المتضرران الاكبر مع العراق في انخفاض الاسعار، نتيجة ذلك، اضطرت الحكومة العراقية ان تعلن، اجراء عمليات تقشف، بشكل عام في البلاد في محاولة لسد العجز الحاصل بالموازنة، فضلا عن ذلك اعلنت الحكومة العراقية، تخفيض رواتب مجلس الوزراء نسبة 50 %.
