بغداد/ سكاي برس
عقدت لجنة دراسة المنهاج الحكومي، أمس، اجتماعها الأول، برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، الذي أكد وفق بيان أهمية المنهاج الحكومي، كونه يراعي أولويات المرحلة، منبها في الوقت عينه إلى أنه لا يعد منهج تفصيلي لعمل الوزارات التي ستكلف بإعداد منهج تفصيلي خاص بكل منها.
في هذا الوقت، تتجه الأنظار إلى الجلسة المقررة غدا الخميس لمنح الثقة للحكومة. حتى الآن، ثمة من يؤكد أن الجلسة لن تشهد تمريرا للتشكيلة، في ظل الكباش القائم بين الأحزاب والقوى السياسية من جهة، وعلاوي من جهة ثانية، وأيضا المواجهة القاسية بين رئيس الجمهورية برهم صالح الداعم لعلاوي من ناحية، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي وزعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود بارزاني من ناحية أخرى، لرفضهما منح الحكومة بشكلها الحالي الثقة.
ووفقا لمعلومات نشرتها وسائل اعلام دولية، فإن الإدارة الأميركية أبلغت كلا من الحلبوسي وبارزاني بأنها لا ترحب كثيرا بهذه الحكومة، وتضل تسليم المهام إلى صالح، إذ إنه وفق الدستور إن لم تنل حكومة علاوي الثقة في 2 آذار المقبل، يفوّض صالح تلقائيا إدارة شؤون البلاد، وخصوصاً في ظل تمسك عادل عبد المهدي بالعودة إلى منزله بعد هذا التاريخ. بناء على ما تقدم، تقول مصادر سياسية إن تمرير الحكومة سيكون بـشق الأنفس وليس بالسهل، مستشهدة في حديثها بتغريدة لعلاوي أمس، كشف فيها عن مخطط إفشال التمرير بشراء أصوات النواب، ودفع مبالغ باهظة لجعل التصويت سريا. كما تستند المصادر، في تقديرها، إلى مواقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الأخيرة، والتي أظهرت تراجع في جرعة الدعم الممنوحة من قبله لعلاوي. أما رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، فلا يزال يشتغل على رص الصفوف المعارضة لتمرير الحكومة، وذلك لكسر شوكة الصدر، وهو ما يبدو واضحا في التنسيق اليومي مع زعيم القائمة الوطنية إياد علاوي وبارزاني، الذي أرسل خلال الساعات الماضية إلى علاوي 20 ترشيح للحقائب الأربع التي منحت لـالإقليم، مقترحا عليه الاختيار من بينها مقابل المضي في منحه الثقة.
