بغداد/سكاي برس: اكدت اللجنة المالية البرلمانية، السبت، عدم اقتراض اموال من الخارج خلال العام الجاري لعدم وجود عجز مالي في موازنة عام 2015، مشيرة الى ان اغلب بنود الموازنة لم تنفذ بسبب اعتماد طريقة الصرف شهريا للوزارات والمؤسسات.
وقال عضو اللجنة النائب حسام العقابي لـ"سكاي برس"، إن "اغلب بنود موازنة عام 2015 لم تنفذ بالشكل الحقيقي بسبب اتباع وزارة المالية سياسة صرف الاموال للوزارات والمؤسسات شهريا وليس اطلاقها دفعة واحدة، وبما ان اغلب دوائر الدولة قامت بعمليات ترشيد للانفاقات وفق حزمة الاصلاحات فان الموازنة خلت من العجز المالي".
واضاف انه "في حال تطبيق جميع بنود الموازنة ووفق السعر المحدد للنفط ومعدلات التصدير لكان هناك عجز مال مضاعف"، لافتا الى ان العجز المالي لموازنة عام 2015 كان يبلغ 25 تريليون دينار".
واشار الى ان "الحكومة جادة في تقليل اعتماد على النفط في الموازنة الاتحادية من خلال وضع خطط استراتيجية كاطلاق مشروع تريليون دينار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذلك مشروع الـ 5 تريليون دينار للمشاريع الصناعية والزراعية والعقارية".
ويشهد العراق ودول عديدة في العالم ازمة اقتصادية، نتيجة هبوط اسعار البترول، في البورصة العالمية، دون 48 دولار للبرميل الواحد، بعد ان كان 110 دولارات.
ويعتمد العراق، بنسبة 85 %، على البترول فضلا عن ايران وروسيا المتضرران الاكبر مع العراق في انخفاض الاسعار، نتيجة ذلك، اضطرت الحكومة العراقية ان تعلن، اجراء عمليات تقشف، بشكل عام في البلاد في محاولة لسد العجز الحاصل بالموازنة، فضلا عن ذلك اعلنت الحكومة العراقية، تخفيض رواتب مجلس الوزراء نسبة 50 %.
