بغداد/ سكاي برس:
اكدت عضو لجنة النزاهة عالية نصيف، الثلاثاء، انهم اكملوا جميع الاجراءات القانونية لقبول رئاسة البرلمان لطلب استجواب وزير التخطيط والتجارة وكالة سلمان الجميلي.
وقالت نصيف في مؤتمر صحفي، حضرته "سكاي برس"، بانه "تم استكمال جميع الاجراءات القانونية والشكلية لقبول رئاسة البرلمان لطلب استجواب وزير التخطيط والتجارة وكالة وذلك بإحالـته الى اللجنة القانونية النيابية".
واكدت قائلة، "تم تقديم كافة الاسئلة المتعلقة بالاستجواب، الذي يتكون من 6 اسئلة، الاول منها عن صفقة الرز ويضم 11 فقرة حول اتهامات ووثائق ادانة عن الصفقة وشبهات فساد ومخالفات ادارية".
وتابعت، ان"سؤال اخر يختص باتهامات تتعلق بمنح موافقات خارج الضوابط القانونية لانشاء مطاحن في محافظات لاتعاني حاجة فعلية لوجود مطاحن"، مشيرة الى انه وبحسب معلوماتها تم منح تلك الموافقات مقابل مبالغ مالية".
واوضحت نصيف وهي عضو في جبهة الاصلاح، ان"السؤال الثالث هو عن قيام الوزير باستحداث حلقة معاوني مديرين عامين، منها الاستعانة بمدير عام تم اعفاءه من قبل العبادي في حزمة الاصلاحات وجرت اعادة تعيينه معاون مدير عام، فضلا عن معاوني مدراء عامين اخرين لتنفيذ الاجندة في الوزارة ".
وقالت، انه "ومن دون انهاء حلقة الكادر الوسطي الفاسد الذي يعمل كاداة للوزير، لا يمكن النجاح ومحاربة الفساد في اي وزارة حتى في حال تمت الاستعانة بملاك من السماء "، مضيفة، ان "السؤال الرابع يتعلق بشركات مدرجة في القائمة السوداء ولكونه وزيرا للتجارة وللتخطيط رفع عنها الحظر لتتعاقد مع الوزارة".
واضافت ان السؤال الاخير يتعلق بطلب جميع الوزارات بمايسمى بالحاجة للموافقة على الاستثناء بالدعوات المباشرة لتمرير العقود والصفقات في الوزارات.
وكانت نصيف هددت، بانه اذا لم يتم استجواب المسؤولين عن استيراد الرز الفاسد، فأنها ستعمل لاحالة الملف الى القضاء لينال هؤلاء المسؤولين جزاءهم العادل، وقالت في بيان لها امس الاثنين، "أن المسؤولين عن استيراد شحنة الرز الفاسد سينالون جزاءهم العادل وفقاً للقانون"، مضيفة، "في حال عدم التمكن من استجواب هؤلاء المسؤولين في مجلس النواب ستتم إحالة هذا الملف الى القضاء" .
وكانت نصيف طالبت مرارا من قبل، رئيس الوزراء حيدر العبادي بمتابعة مفردات البطاقة التموينية ومحاسبة "الفاسدين الذين يعبثون بقوت الشعب"، على حد تعبيرها.
