بغداد/سكاي برس
كشفت النائبة عن جبهة الإصلاح عالية نصيف ،الثلاثاء، عن وجود شحنة ثانية من “الأرز الفاسد” ، مطالبة رئيس الوزراء بمتابعة مفردات البطاقة التموينية ومحاسبة الفاسدين الذين يعبثون بقوت الشعب العراقي.
وقالت نصيف في بيان تلقته "سكاي برس"، ان "هناك معلومات تفيد بوجود باخرة اسمها ستوني ليك (stony lake) تحمل نفس نوعية الرز الرديء تبلغ حمولتها ١٩ ألف طن من كمية مقدارها ٤٠ ألف طن".
وأضافت أن "الأجدر بوزارة التجارة والشركة العامة لتجارة الحبوب إذا كانتا حريصتين حقاً على مصلحة الشعب العراقي القيام بإرسال نموذج من حمولة الباخرة قبل إكمال التحميل لفحصه والتأكد من صلاحيته، لأنه إذا وصل وكانت فيه مخالفات أيضاً يتم الذهاب الى طرف ثالث وهنا تكمن الخطورة".
وتابعت نصيف "لذا فإن الصحيح هو الحكم قبل الوصول حتى يتم إرسال رز جيد وعند الوصول يتم فحص الحمولة أيضاً للتأكد من مطابقتها للمواصفات".
وأشارت إلى أن "هناك معلومات نأمل أن يؤكدها المختصون والمطلعون تفيد بأن شركة أولام وشركة آلتي فود وشركة أمير جاد يرسلون رز باربويلد اسمه (سوارنا) SWARNA وأي أر ٣٦ (IR 36) وهذان النوعان اقل بمبلغ ٢٠ دولار للطن الواحد عن رز باربويلد الهندي نوع (IR 64) الذي هو الرغم من عدم جودته سعره أرخص من السعر المتعاقد عليه".
وأكدت نصيف على "ضرورة قيام رئيس الوزراء بالإطلاع بنفسه على مفردات البطاقة التموينية التي توزعها وزارة التجارة على الشعب العراقي، والاستعانة بخبراء مشهود لهم بأمانتهم ونزاهتهم للتأكد من المعلومات المذكورة بخصوص الباخرة (ستوني ليك) وأسعار نفس النوعية من الرز الذي تصدره الشركات الاخرى".
كشف وثائق رسمية ، السبت، عن تورط وزير التجارة سلمان الجميلي في صفقة الرز الهندي الفاسد ، مبينة ان سبب اللجوء إلى الرز الفاسد هي انه "الأرخص" بين مناشئ الرز الاخرى.
كانت لجنة البطاقة التموينية في مجلس محافظة بغداد عزت، الأربعاء الماضي، دخول شحنة الرز الهندية "التالفة" عبر موانئ البصرة الى آليات التعاقد المعتمدة بين وزارة التجارة والشركات المجهزة، وكشفت عن استيفاء الشركة المورّدة للرز الهندي 90% من قيمة الصفقة قبل وصول البضاعة الى العراق، وفيما اخلت الموانئ العراقية مسؤوليتها عن دخول تلك الشحنة، أكدت أن وزارة التجارة ابلغتها مسبقاً بـ"صلاحية الرز الهندي وضرورة تفريغها بأسرع وقت".
يذكران وزارة التجارة العراقية نفت، الاحد (2 من تشرين الاول 2016)، وجود كميات تالفة من مادة الرز في البطاقة التموينية، وأكدت أنها تخضع لمعايير الفحص المختبري من قبل شركات عالمية رصينة، وفي حين بيّنت أن كميات الرز التالفة التي عثر عليها في موانئ البصرة "لا تعود" للبواخر الموردة لصالحها، اتهمت بعض الأشخاص بتسويق تلك المادة بهدف "الاساءة لتعاقداتها مع الشركات العالمية الرصينة".
