بغداد/ سكاي برس:
كشف مصدر ،الثلاثاء، عن وجود عشرات ملفات الفساد المتعلقة بوزارة التجارة والمواد المنتهية الصلاحية وتورط مسؤولين بتاخر مفردات البطاقة التموينية ، فيما اكد المصدر ان المواد الغذائية التي تصل المواطنين منتهية الصلاحية وهناك شركات وهمية تتعاقد معها الوزارة .
وذكر المصدر ان " هناك عشرات ملفات الفساد الخاصة بوزارة التجارة من ناحية المواد المنتهية الصلاحية وعدم ايصال المواد الغذائية للمواطن وهناك شركات وهمية ومئات الاطنان التالفة يتم حرقها ، مبينا ان هنالك دراسة قدمت من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي بالتعاقد مع شركات مختصة لجهيز البطقة التموينية بعد فشل الوزارة في تجهيزها".
واضاف المصدر ان " مفردات البطقة التموينية كانت في سنة 2003 جيد وتغطي متتطلبات المواطنيين وتشهد اليوم عجزا كبير بسبب عقود الفساد في الوزارة".
وتابع المصدر ان " هذه العقود تدار من قبل مسؤولين كبار يحاولون افشال حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي ، مواضحا ان الكثير من مسؤولين بمناصب عليا في وزارة التجارة سيشملهم الاصلاح الوزراي ".
و كشفت هيئة النزاهة ، في وقت سابق، عن فتح عدد من الملفات تتعلق بشبهات فساد تخص عمل وزارة التجارة، وفيما حذرت من التلاعب بقوت المواطن، وأن الهيئة ستطال الفاسد مهما كان موقعه.
و طالبت النائب عن جبهة الإصلاح، عالية نصيف، الخميس الماضي، رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وهيئة النزاهة، بالتحقق في عقود مواد غذائية ابرمتها وزارة التجارة مع مجموعة شركات، من بينها شركات "ال حنظل" الاماراتية في دبي.
يشار الى ان وزارة التجارة يشوبها العديد من شبهات الفساد على مدة 13 عاماً مضت،فيما احيل على اثرها العديد من كبار مسؤولي الوزارة الى محاكم النزاهة، و ادين العديد منهم بتهم الفساد الاداري والمالي.
