Skip to main content

مقتدى الصدر المرجع الأعلى ورئيس الوزراء

مقالات الثلاثاء 12 كانون ثاني 2021 الساعة 12:29 مساءً (عدد المشاهدات 1076)

سكاي برس/

سليم الحسني

اعتراض السيد مقتدى الصدر على المنبر الذهبي في حسينية قصر الزهراء في الكاظمية، خطوة إيجابية لمعالجة خلل يتنافى مع قيم أهل البيت عليهم السلام. لكن العقوبات التي أصدرها زعيم التيار الصدري ولهجة الخطاب التي تضمنتها رسالته تثير أمامنا عدة تساؤلات توجّه الى مكتب المرجع الأعلى السيد السيستاني، والى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي:

ـ هل السيد مقتدى الصدر هو زعيم الحوزة العلمية والمرجع الأعلى حتى يمكنه ان يتحدث بهذه اللهجة؟

ـ هل السيد مقتدى الصدر يمتلك الحق الشرعي في غلق حسينية لعدة أشهر ويمنع الخطيب من الخطابة لمدة سنة؟ وعلى أي رأي فقهي وشرعي استند في ذلك؟

ـ هل السيد مقتدى الصدر يمتلك سلطة قانونية ودستورية بحيث يفرض على جهة أهلية أن تغلق أبوابها مع أنها لم تخالف القانون؟

ـ هل السيد مقتدى الصدر يمتلك سلطة قانونية ودستورية خاصة بحيث تجعله يمنع خطيباً حسينياً من الخطابة ويمنع حرية مواطن من إبداء الرأي؟

ـ هل السيد مصطفى الكاظمي تنازل عن سلطته القانونية والدستورية وقيادته للأجهزة الأمنية الى السيد مقتدى الصدر، فصار الأخير هو الذي يأمر باستخدام القوة وبانسحابها، بدلاً من الكاظمي؟

ـ والسؤال الأخير، هل المرجع الأعلى السيد السيستاني أم مقتدى الصدر؟ وهل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أم مقتدى الصدر؟

عندما يغلق السيد محمد رضا السيستاني الباب على المرجع الأعلى ويحجب عنه ما يدور في الساحة، ويمنع صدور أي رأي منه، فان موقع المرجعية ودورها يختفي من الأمة وينتقل الى مقتدى الصدر وغيره.

وعندما يخشى رئيس الوزراء من أصوات التيار الصدري في البرلمان، فان مقتدى الصدر يصبح هو رئيس الوزراء.

منذ فترة سقطت هيبة الدولة والحكومة، وتعامل الشعب على غيابها وضياعها على أساس التسليم للأمر الواقع. وجاء الدور لإقناع الشيعة بالتنازل عن هيبة المرجعية ودورها.

هذا هو الحال الماثل أمامنا، هل هناك اعتراض؟

حمل تطبيق skypressiq على جوالك
الأكثر قراءة