متابعة/ سكاي برس
قالت اللجنة القانونية النيابية، إن قرار رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بإعادة مشروع قانون الموازنة الاتحادية يشكل "مخالفة صريحة" للدستور، فيما أشارت إلى ان المصادقة على الموازنة ستتم بصورة تلقائية.
ونقلت صحيفة "الحياة" عن رئيس اللجنة النائب محسن السعدون، قوله إن "رئيس الجمهورية أعاد الموازنة من الناحية الشكلية، ويمكن أن تحسم وبعدها تتم المصادقة، مؤكداً أنه لم تتم إعادتها من الناحية القانونية".
وأضاف السعدون، أن "إعادة الموازنة لا تعتبر حالة نقض، إنما مجرد قضايا شكلية، وبموجب المادة 73 من الدستور ليس لرئيس الجمهورية صلاحية نقض القوانين".
من جانبه أوضح عضو اللجنة القانونية عن ائتلاف دولة القانون محمود الحسن، أن أحكام المادة 73 من الدستور توضح صلاحيات رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن "الفقرة الثالثة من المادة المذكورة، تنص على أن الرئيس يصادق ويصدر القوانين التي يسنّها مجلس النواب، لتصبح مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ التسليم، بالتالي لا يجوز لرئيس الجمهورية إعادة القوانين التي يشرعها البرلمان".
وأشار إلى أن "تلك الصلاحية أنيطت حصراً بمجلس الرئاسة الذي كان قائماً في الدورة الأولى فقط، استناداً إلى أحكام المادة 138 (خامساً) من الدستور، والذي له الحق بإعادة مشاريع القوانين التي يصوت عليها مجلس النواب لإعادة النظر فيها".
