بغداد / سكاي برس:
أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، أن الموازنة العامة للسنة المالية 2017 انتهت، مشيرة إلى عدم امكانية الطعن بعدم الدستورية في أحد نصوصها.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك، في بيان تلقته" سكاي برس"إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها بحضور اعضائها كافة ونظرت في دعوى أقامها وزير الخارجية/ اضافة لوظيفته، على رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته للطعن بعدم دستورية المادة (32/ خامساً/ ج) من قانون الموازنة الاتحادية للعام 2017".
وأضاف أن "المحكمة أكدت أن اختصاصاتها تتضمن الرقابة على دستورية القوانين والقرارات والانظمة النافذة".
وأشار إلى أن "المحكمة ردت الدعوى كون قانون الموازنة العامة المالية لسنة 2017، قد جرى تنفيذه، ولم يعد نافذا منذ 1/1/ 2018، ولا يمكن الطعن بمواده امام المحكمة الاتحادية العليا في الوقت الحاضر لانه اختصاصاتها المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة (93) من الدستور ينحصر بنظر الطعون بعدم دستورية التشريعات النافذة".
