بغداد / سكاي برس
أكد مصدر مختص في معايير الشفافية الدولية وموضوع الفساد، تعليق عضوية العراق في مبادرة الشفافية الدولية في الصناعات الاستخراجية (النفط والغاز)، وعودة تصنيفه في قائمة الدول العشر الأوائل الأكثر فساداً في العالم، بعد خروجه منها، إلى المرتبة 11.
وأشار التقرير الصادر مؤخرا من المبادرة حول العراق، بعدم التزامه في 22 نقطة ولم يقارب المعايير المعتمدة في 15 نقطة، لأنه لم يقدم معلومات مفصلة في شأن كميات إنتاج النفط المصدرة وأصولها، إضافة إلى كلف إنتاجها، وفق ما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط".
وكان العراق حصل على العضوية الدائمة لمنظمة مبادرة الشفافية عام 2012، واعتبرت حكومة نوري المالكي، في حينها قبول العراق بالمنظمة "حدثاً تاريخياً"، لأنه "يمد جسور الثقة بين المواطن والسلطات المعنية بإدارة أهم مورد في العراق"، ويعد العراق من أكبر الدول النفطية في البلدان الأعضاء المنضمة في المبادرة.