بغداد / سكاي برس
أعلن المتحدث بأسم رئيس الوزراء سعد الحديثي، عن انطلاق خطة الحكومة لمكافحة الفساد بنحو تدريجي، مؤكدا أن النتائج ستظهر قريباً، وفيما بين ان الاستعانة بالخبرات الاجنبية جاءت لمتابعة الاموال المهربة والوصول إلى المتورطين بسرقتها، أفادت تقارير بوجود خطة لدى الادارة الامريكية تهدف لتدويل الاموال المهربة.
وقال الحديثي في تصريح تابعته سكاي برس، إن "مجلس الوزراء لديه منظومة متكاملة لمكافحة الفساد وإن تفعيلاً حصل للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد من أجل أن يأخذ دوره في رصد حالات هدر المال العام"، مشيرا الى ان "الاستعانة بالخبرات الاجنبية يأتي للافادة منها في عمليات التحقيق وتتبع الاموال المهربة والقبض على المتورطين بجرائمها".
إلى ذلك، استغرب محللون من جدوى الاستعانة بمؤسسات امريكية لمكافحة الفساد، لكون الولايات المتحدة معروفة بمصادرتها لاموال الانظمة، وهذا ما حصل مع الانظمة العربية سابقاً، كالنظام المصري والليبي والعراقي قبل عقد من الزمن، أضافة لكون معظم الدول التي تعاني من عدم الاستقرار والتي لا تحضى بأمان مصرفي، يفضل أصحاب الاموال فيها إيداع اموالهم في بنوك دول اخرى لما تتمتع به من ميزات عدة.
وكشفت تقارير مالية، ان بنوك سويسرا تضم مايقارب 610 مليون دولار مجهولة المصدر تعود ملكيتها لسياسيين عراقيين.
وأفاد التقرير، بأن الادارة الامريكية تدخلت بشكل مباشر لإعادة تدويل اموال السياسيين العراقيين بما يخدم مصالحها، لافتاً الى ان الاموال قد تستخدمها الادراة الامريكية في إعادة اعمال المناطق المحررة من تنظيم داعش.
