بغداد / سكاي برس
كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، الخميس، عن وجود لجنة تضم عددا من القضاة يشرف عليها بشكل مباشر مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي لمتابعة قضايا الفساد وهدر المال العام.
وقال جعفر في حديث تابعته سكاي برس، إن "هناك اكثر من 22 مليار دولار هربت من اموال العراق بعد احداث 2003 ودخول القوات الامريكية، اضافة الى مبالغ اقل منها هدرت او سرقت عبر صفقات فساد ومشاريع في الفترة التي لحقتها من قبل شخصيات فاسدة"، مبينا ان "تلك الشخصيات الفاسدة اغلبها خارج العراق او في اقليم كردستان ولديها اذرع وجهات سياسية تدعمها داخل العراق كسمعود بارزاني وخميس الخنجر وبعض التجار والمقاولين الفاسدين".
واضاف جعفر، ان "متابعة قضايا الفساد خاصة للموجودين خارج البلد بحاجة الى اثبات ان تلك الاموال المهربة هي مسروقة من البلد سواء بصفقات فاسدة او بتهريب نفط بطرق غير شرعية وبعدها يصدر امر قضائي لمتابعتهم واسترداد الاموال والقبض على تلك الشخصيات"، لافتا الى ان "رئيس الوزراء بدأ فعليا باجراءات متابعة الفاسدين وهنالك عمل ابتداء بجمع المعلومات والوثائق لاثبات سرقة الاموال والفساد وهدر المال العام لعرضها على قضاة تحقيق لاصدار قرار تجاههم".
واشار جعفر، الى ان "هناك عددا من القضاة يعملون الان فعليا على تلك القضايا وبإشراف وارتباط مباشر مع مكتب رئيس الوزراء بغية الاسراع بحسم تلك القضايا وضمن ابعادهم عن الروتين والضغوطات السياسية او الشخصية التي من الممكن ان يتعرضوا لها في حال سلك الطرق التقليدية بمتابعة القضايا".
يذكر أن الفساد المالي والإداري ينتشر في العراق بشكل كبير، إذ أن منظمة الشفافية العالمية صنفته كثالث أكثر دولة فساداً في العالم بعد الصومال والسودان، إلا أن الحكومة العراقية غالباً ما تنتقد تقارير المنظمة بشأن الفساد وتعتبرها غير دقيقة وتستند إلى معلومات تصلها عن طريق شركات محلية وأجنبية أخفقت في تنفيذ مشاريع خدمية في العراق.
