بغداد/سكاي برس
أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في محافظة صلاح الدين، الاربعاء، عن القاء القبض على مدير جنسية صلاح الدين للمرة الثانية على التوالي وفق المادة 264 من ق.ع لتورطه بقضايا تزوير وتلاعب بأوراق رسمية وجاء الاعتقال الثاني بعد اطلاق سراحه بكفالة مالية قدرها 10 ملايين دينار.
وقال مدير مكتب تفتيش صلاح الدين العميد علي مهدي حمود الذي ترأس المفرزة التفتيشية التي نفذت عمليتي الاعتقال في بيان تلقته "سكاي برس" ، إن "عمليتي الاعتقال تمت وفق أوامر قبض قضائية صادرة من قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين، مبيناً أن الاعتقال الأول لمدير جنسية صلاح الدين جاء وفق المادة 330 من ق.ع وقد تم اطلاق سراحه بكفالة مالية قدرها 10 ملايين دينار".
وأضاف حمود، أن "مكتب المفتش العام قام بتوقيفه مرة ثانية بعد توافر أدلة جديدة على وجود تلاعب وتزوير في ملفات رسمية أمر بموجبها قاضي محكمة التحقيق بتوقيفه من جديد وفق المادة 264 من ق. ع وتنص هذه المادة على (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات أو الحبس كل من سرق أو اختلس أو نزع أو أتلف أوراقاً أو مستندات أو أشياء أو وثائق أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالدولة أو بإحدى السلطات العامة أو أوراق إجراءات قضائية وكانت مودعة في الأماكن المعدة لحفظها أو مسلمة لشخص مكلف بحفظها ولو بصفة مؤقتة)".
وأشار مدير تفتيش صلاح الدين إلى أن "الإجراءات التحقيقية لا زالت مستمرة بالقضية بعد أن شملت اجراءات التحقيق العاملين في مديرية الجنسية في المحافظة لمعرفة المتورطين فيها".
