بغداد/سكاي برس
اكد نائب رئيس البرلمان آرام الشيخ محمد، السبت، إنه على الحكومة العراقية أن تدفع رواتب موظفي اقليم كردستان اذا لم تتوصل لاي اتفاق مع حكومة الاقليم بشأن الرواتب.
وقال الشيخ محمد في كلمة القاها امام العشرات من المتظاهرين الذين نزلوا الى الشوارع في السليمانية لمطالبة حكومة كردستان بصرف رواتبهم وتابعتها "سكاي برس"،ان "ما لم تتوصل بغداد مع اربيل الى اتفاق فيجب على الحكومة الاتحادية دفع رواتب موظفي كردستان بوصفهم جزءا من الشعب العراقي".
وحث الشيخ محمد المحتجين على مواصلة التظاهرات قائلا إنه" يتعين على حكومة اقليم كردستان تلبية مطالبهم وعدم قطع قوت اسرهم".
وتابع" نحن وافقنا وصوتنا على الأتفاق النفطي بين بغداد وأربيل وتم تثبيته في قانون الموازنة بحسب ماطالبت به الأطراف السياسيه فى كردستان وقالوا لنا سننفذ الأتفاق بكل تفاصيله لكن للأسف لم ينفذ، والآن موظفي الاقليم وبقية المواطنين من شعب كردستان يدفعون الضريبة".
وخرج المئات من المعلمين والمدرسين في وقت سابق من صباح اليوم في محافظتي حلبجة والسليمانية في تظاهرات احتجاجاً على استمرار عدم صرف رواتبهم ومستحقاتهم المالي جراء الازمة الاقتصادية التي يعيشها إقليم كردستان بسبب انخفاض أسعار النفط في الاوساق العالمية.
ويواجه اقليم كردستان ازمة مالية بعد قطع بغداد لموازنة الاقليم عام 2014 منذ ان أن أقام خط أنابيب نفطي خاصا به إلى تركيا وبدأ في التصدير بشكل مستقل.
ولايزال اقليم كردستان يواجه صعوبات في صرف رواتب موظفي الحكومة والبالغة 875 مليار دينار عراقي (800 مليون دولار) شهريا.
ويعتمد الاقليم في تمويل مئات الاف من الموظفين على بيع النفط الذي هبطت أسعاره بشكل حاد لتصل إلى ادنى مستوياتها.
