بغداد/سكاي برس:
أتهم وزير المالية القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بـ"الوقوف وراء إستجوابه".
وذكر زيباري في، لقاء صحفي، أن "الهدف الأساسي من عملية الاستجواب هو إسقاط الحكومة العراقية والبرلمان العراقي، فهناك 47 نائبا من دولة القانون قد وقعوا على عملية الاستجواب، بالإضافة الى بعض النواب السنة الذين هم ايضاً تحت تأثير المالكي [نوري- رئيس ائتلاف دولة القانون]، ولكننا لدينا اتصالات مع جميع الأطراف، ونحن جاهزون تماماً سواء من الناحية القانونية أو الإعلامية لحل هذه المسألة".
وأضاف زيباري، بأنه "ابدينا استعدادنا للحضور في البرلمان والرد على جميع التساؤلات"، لافتاً أن "الاسئلة الموجهة الينا في البرلمان العراقي كانت أكثرها شخصية".
ودعا "جميع الأطراف الكردية في بغداد أن يتوحدوا في البرلمان العراقي" مبينا، أنه "لا يوجد ضمانة في عدم ممانعة الحكومة العراقية في اعلان استقلال إقليم كردستان، ويجب أن ننتظر ردود فعل الأطراف الأخرى".
وأشار الى إنه "لا يزال تصدير نفط كركوك عبر أنابيب إقليم كردستان مستمراً لحد الآن"، لافتا إلى أن "ايرادات النفط التي تصلنا لن تكفي لسد احتياجات الحكومة العراقية".
وتابع زيباري، اننا "في وزارة المالية نمول وزارة التجارة، والزراعة، لكن الوضع الإقتصادي الحالي أدى إلى تأخير توزيع مستحقات الفلاحين إلى الآن".
وكان مجلس النواب، قد أستجوب في 27 من آب الماضي وزير المالية هوشيار زيباري [القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني] وصوت على عدم القناعة بأجوبته وهي خطوة قد تمهد لاقالته قريباً.
وتسبب الاستجواب في حدوث مشادات كلامية وتضارب بالأيدي بين المؤيدين والمعارضين للاستجواب داخل جلسة البرلمان، في ما عده حزب بارزاني بانه استهداف سياسي.
واكد رئيس الوزراء حيدر العبادي بان استجوابات البرلمان دستورية وحق قانوني له لكنه شدد في نفس الوقت على ضرورة إبعادها عن "الاستهدافات السياسية".
