بغداد/ مروان حبيب.
تناقلت وسائل اعلام محلية، ومواقع تواصل اجتماعية عديدة، خبر مفاده، قيام رئيس الوزراء "حيدر العبادي"، بالغاء قرار سحب الثقة عن وزير الدفاع "خالد العبيدي" واعادته الى منصبه فورا.
سكاي برس تابعت الانباء، لتجد بان هذا القرار لا صحة له، حيث اكد الخبير القانوني "طارق حرب" خلال حديث مع سكاي برس، بان هكذا قرار لم ولن يصدر، لكونه غير قانوني، وليس له اطار دستوري.
حرب شدد، على ان موضوع اقالة العبيدي يخضع الان للتداول من قبل المحكمة الاتحادية، حيث قدم الوزير المقال طعنا حول قانونية جلسة استجوابه، معتبرا اياها استهداف شخصي، وهي في حالة ما تم اثباته، كافية لالغاء القرارات المترتبة على الاستجواب، ومنها سحب الثقة.
