بغداد/ مروان حبيب.
اوضح الخبير القانوني "طارق حرب"، خلال حديث خص به وكالة سكاي برس للاخبار اليوم، ان الطعن الذي قدمه وزير الدفاع السابق "خالد العبيدي"، ياتي بخصوص قضية جلسة الاستجواب البرلماني، وليس سحب الثقة.
حرب اكد، بان الطعن المقدم الى المحكمة الاتحادية، سيتضمن ادلة وبراهين، تخص جلسة الاستجواب على اعتبارها استهداف شخصي غير قانوني، حيث سيتم الغاء قانونية الاستجواب وكل ما تمخض عنه.
واضاف حرب، ان الغاء قانونية الاستجواب اذا ما تم من قبل المحكمة الاتحادية، فان كل القرارات المتخذة بخصوص الوزير بعدها، سيتم الغائها، بما فيها سحب الثقة والاقالة، على اساس قانوني يرى بان الارضية التي اقيمت عليها جلسة الاستجواب غير صالحة وبالتالي، تبعاتها كذلك.
