بغداد/سكاي برس: مريم أجود
قررت المحكمة الاتحادية ، الاربعاء ، تأجيل النظر بدعوى جلسة البرلمان الخاصة بالوزراء المقالين حتى صدور القرار المتعلق بجلستي نيسان المطعون بدستوريتهما.
وقال مصدر قضائي لـ"سكاي برس"، ان المحكمة العليا قررت اعتبار دعوى بعض الوزراء المقالين في الطعن بدستورية جلسة 26 نيسان دعوى مستأخرة وتؤجل النظر فيها حتى صدور القرار المتعلق بجلستي نيسان المطعون بدستوريتهما".
واشار الى ان "وكلاء المدعى عليه "محامو الجبوري" طلبوا من المحكمة الاخذ بتقرير الخبراء وعدوه مهنيا، كما طلبوا من المحكمة اهمال تقرير الخبراء وانتخاب خمسة خبراء اخرين".
وكانت جبهة الاصلاح التي شكلها النواب المعتصمون، طعنت اليوم الاربعاء، بالتقرير الذي قدمه الخبراء في جلسة المحكمة الاتحادية بشأن احتساب حضور النواب في جلستي البرلمان الأخيرتين.
وعقدت المحكمة الاتحادية في وقت سابق من اليوم الاربعاء، جلستها الثالثة للنظر في الدعاوى المقدمة للطعن بدستورية جلستي مجلس النواب في نيسان الماضي.
