بغداد/سكاي برس: مريم أجود
قررت المحكمة الاتحادية، الاحد، تاجيل المرافعة بدعوى جلستين البرلمان الى الـ8 من حزيران المقبل، فيما امهلت الخبراء الاعلاميين ستة ايام لتقديم خبرتهم بالملفات الخاصة بجلستي مجلس النواب .
وقال مصدر قضائي لـ"سكاي برس"، ان "المحكمة الاتحادية العليا امهلت الخبراء الاعلاميين 6 ايام لتقديم خبرتهم بالملفات الخاصه بجلستي مجلس النواب"، مبينا ان "المحكمة سلمت الخبراء الملفات الخاصة بالجلستين، ودعتهم الى تقديم ارائهم بها".
واضاف المصدر ، ان "المحكمة اجلت النظر في دعاوى الطعن المقدمة بجلستي مجلس النواب الى يوم الاربعاء الموافق الثامن من حزيران المقبل"، مؤكدا ان "ذلك سيهدف لاعطاء الخبراء الوقت الكافي على ان يقدم الخبراء تقريرهم الى المحكمة يوم الاثنين الموافق السادس من حزيران المقبل".
يشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا دعت، في الـ(17 من أيار 2016)، أطراف دعوتي الطعن بجلستي البرلمان المنعقدتين في الشهر الماضي لتقديم إجاباتهم خلال 15 يوماً، وفيما أشارت إلى سعيها لحسم الدعوتين وفق أحكام الدستور والقوانين والأنظمة النافذة، أكدت أن الجلسات بخصوص الدعوتين اللتين تلقتهما في الـ(12 من أيار 2016)، ستكون علنية.
وكان مجلس النواب العراقي صوّت، في الـ(14 من نيسان 2016)، خلال الجلسة التي عقدها النواب المعتصمون برئاسة النائب عدنان الجنابي وحضور 171 نائباً، بالإجماع على إقالة هيئة رئاسة البرلمان واختيار الجنابي رئيساً له بدلاً من سليم الجبوري بشكل مؤقت.
وشهدت جلسة مجلس النواب الـ26 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية التي عقدت، في الـ(26 من نيسان 2016)، برئاسة سليم الجبوري، التصويت بالإجماع على تسمية علاء غني وزيراً للصحة بدلاً من عديلة حمود ووفاء المهداوي وزيرة للعمل والشؤون الاجتماعية بدلاً من محمد شياع السوداني، وحسن الجنابي وزيراً للموارد المائية بدلاً من محسن الشمري، وعلاء دشر وزيراً للكهرباء بدلاً من قاسم الفهداوي، وعبد الرزاق العيسى وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي بدلاً من حسين الشهرستاني، وفيما اجل التصويت على مرشح منصب وزير الخارجية الشريف علي بن الحسين، اخفق البرلمان بمنح الثقة لوزيري التربية والعدل.
