بغداد/ حسن الشمري:
أصدرت رئاسة الوزراء، الأحد، بيانا بشأن الاستعدادات لصيانة سدّ الموصل، مؤكدة أن الحكومة العراقية تولي اهتماما بالغا بسلامة السد ووضع الخطط اللازمة لسلامة المواطنين ودراسة إمكانية نصب أنظمة الإنذار المبكر، فيما أكدت أن المخاطر بانهيار السدّ ضعيفة للغاية ونادرة الحدوث.
وقالت الرئاسة في بيان تلقته "سكاي برس"، إن "الحكومة العراقية بدأت استعداداتها لترميم السدّ وضمان ديمومة التشغيل الآمن له، ويعد هذا الاجراء احد التدابير الوقائية المستمرة منذ بنائه عام 1986، وهو السد الأكبر في العراق من حيث توفيره للطاقة الكهربائية وسيطرته على تدفق مياه نهر دجلة الى مناطق المصب، مضيفة "نتيجة لتعثر الصيانة المقررة لعام 2014 بسبب هجوم داعش الإرهابي على السد، الذي أدى إلى تلف المعدات وخسارة بعض من الكادر المدرب وتوقف أعمال الصيانة طيلة فترة احتلال السدّ، أكدت التقارير الهندسية الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات المهمة للحفاظ على عمليات تشغيل وصيانة السد، ولاسيما مع تأمين القوات الامنية العراقية موقع سد الموصل بالكامل واستمرار العمل فيه بشكل طبيعي حالياً".
وأضافت أن "الحكومة عملت على مدار العام الماضي مع الاستشاريين الهندسيين العراقيين والدوليين على وضع خطة لإصلاح السد، وأعدت مناقصات للتنفيذ وتمت الاحالة على شركة هندسية عالمية مرموقة متخصصة في مثل هذه الإصلاحات وسيتم تمويلها بقرض من البنك الدولي"، مشيرة إلى "الاتفاق مع الشركة المنفذة على البدء بأعمال التأهيل خلال الأيام المقبلة".
وتابعت أن "الحكومة العراقية، وانطلاقاً من مسؤوليتها تولي اهتماما بالغا بسلامة السد ووضع الخطط اللازمة لسلامة المواطنين ودراسة إمكانية نصب أنظمة الإنذار المبكر من أجل الإستعداد الأفضل وقد وضعت خطة طوارئ للسلامة الوطنية تشترك فيها اجهزة حكومية عديدة، ، فضلاً عن الدعم الدولي، لمواجهة اي حوادث محتملة لا سمح الله"، مؤكدة أن "المخاطر التي يشير إليها بعض التقارير بانهيار السدّ ضعيفة للغاية، ولا سيما مع التحوطات الفنية والإدارية للجهات المختصة، وأنها نادرة الحدوث، إلا أن تبعاتها الخطيرة لو حدثت تحتم التنبيه واخذ الاحتياطات اللازمة".
وأوضحت أن "الاجراءت الاحترازية هي جزء من خطة السلامة الوطنية، تتخذها الحكومات لإشاعة الوعي بين مواطنيها، دون ربط ذلك بدرجة خطورة الموقف. إذ ان الحرص على إرشاد المواطنين لأية احتمالات، حتى لو كانت نسبة حدوثها شبه معدومة، ينطلق من الإطمئنان على معالجة أي طارىء، لضمان سلامة المواطنين"، لافتة إلى "وضعها مع الخبرات الوطنية والدولية جملة توصيات احترازية، لتلافي أي مخاطر محتملة، لا قدر الله، لابدّ من مراعاتها وأخذها بنظر اعتبار المواطنين عامة. وتمّ وضعها في دليل الإرشادات الملحق بهذا البيان".
