بغداد/سكاي برس: مريم أجود
حدد رئيس البرلمان سليم الجبوري، السبت، الاسبوع المقبل موعد اخير لحسم قانوني العفو العام والمحكمة الاتحادية، فيما صوت المجلس على مشروع قانون التعديل الاول لقانون التامين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام.
وقال مراسل "سكاي برس"، إن رئيس البرلمان سليم الجبوري اكد خلال جلسة مجلس النواب ،اليوم، انه على اللجنة القانونية التداول بشأن قانوني المحكمة الاتحادية والعفو العام خلال هذا الاسبوع الذي يعتبر موعدا اخيرا للانتهاء من صياغتهما وحسم النقاط الخلافية لعرضهما على البرلمان للتصويت عليهما.
واضاف ان ،مجلس النواب صوت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون تامين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم 47 لسنة 1990، مشيرا الى ان المجلس صوت ايضا على مشروع قانون تعديل قانون التأمين الالزامي من حوادث لسيارات رقم 52 لسنة 1980.
وكان مجلس النواب عقد اليوم، جلسته الخامسة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثاني برئاسة سليم الجبوري وحضور 240 نائباً، ومن المقرر أن تشهد الجلسة القراءة الاولى لمقترح قانون تمليك ذوي الدخل المحدود اراضٍ سكنية ومناقشة موصوع استراجع الاموال المهربة من العراق.
يشار الى ان مستشار رئيس البرلمان احمد محجوب اكد في وقت سابق، ان قانوني الحرس الوطنى والعفو العام أعيدا إلى الحكومة لوجود بعض الإشكالات"، مبينا ان " الخلافات حول قانون الحرس الوطني اقل بكثير من قانون العفو العام".
واضاف انه " سيتم تعديل القانونين وإضافة او حذف بعض الفقرات ثم يتم إعادته الى البرلمان"، مرجحا ان يتم تمريرهما خلال الفصل التشريعي القادم.
ولم ينهي السجال السياسي والنيابي الذي رافق القراءة الثانية لمسودة القانون الذي تم تأجيله لأكثر من مرة، (14) فقرة تضمنها القانون أفضت لخلافات شديدة كانت كفيلة بتشتيت الهيكلية الاولى للقانون المطروح على الطاولة النيابية للمصادقة عليه.
فما بين الاعتراض والمطالبات بتعديل بعض المواد القانونية، ورجحان نقاط النظام على هذه التعديلات، تشتد جولاتٍ المفاوضاتِ لِحسمِ النقاط الخلافيةِ قبلَ عرضِه للتصويت، مطلع العام المقبل.
والمصادقة على القانون القت بظلالها على الواقع السياسي والجماهيري اذ اعتبر برلمانيون ان "الاعتراضات والتعديلات على بعض فقرات القانون حجر عثرة ضد مشروطة الاستثناءات المطروحة، فيما طالب إعلاميون ومواطنون متضررون بتحمل الجهات السياسية المطالبة بعموميته بكافة التبعيات القانونية.
