بغداد/ حسن الشمري:
كشفت وثيقة صادرة عن قسم ادارة الموارد البشرية في محافظة صلاح الدين، الأربعاء، عن إلغاء عشرات الأوامر الإدارية لموظفي ديوان المحافظة على الملاك الدائم، بسبب الأزمة المالية.
وبحسب الوثيقة التي اطلعت عليها "سكاي برس"، والموقعة من المحافظ رائد الجبوري فانه "تقرر الغاء عشرات الأوامر الإدارية لموظفي ديوان المحافظة على الملاك الدائم والتي صدرت منذ١/٩/٢٠١٤ لغاية الان بسبب الازمة المالية التي تمر بالمحافظة ".
وتشير الوثيقة إلى "إعطاء موضوعي البحث الاولوية في التعيين مستقبلا عند توفر التخصيصات المالية والدرجات الوظيفية ".
يشار إلى أن العراق يمر بأزمة مالية خانقة، وسط مخاوف من عدم قدرة الحكومة على توفير رواتب الموظفين والمتقاعدين، إثر انخفاض أسعار النفط المستمر والتي قد تصل وفق تحذيرات اقتصاديين إلى أقل من 20 دولاراً للبرميل الواحد.
ويعتمد العراق على النفط كمورد أساسي في موازنته العامة التي بلغت حوالي 100 تريليون دينار، وبعجز 25 تريليون دينار، فيما احتسبت الموازنة على أساس 45 دولار للبرميل.
