بغداد/سكاي برس: صفا الطائي
كان للأزمة العراقية التي لا زالت مستمرة تأثيرها الأكبر على فئة الشباب الجامعيين في العراق، ممن أرغمتهم الظروف الأمنية والمعيشية خلال أعوام الماضية الى ترك مقاعد الدراسة الجامعية، وعدم إتمامها والعيش في ظروف صعبة بعيداً عن بلادهم.
طلاب الجامعات الأهلية شكوا عبر "سكاي برس" صغر مساحة كلياتهم وسوء الكادر التدريسي وقلة توفير الخدمات, بالإضافة إلى عدم الاعتراف بكلياتهم وتعيين خريجيها على الملاك الدائم.
الطالب محمد علي يقول لـ"سكاي برس"، إنه "بين الرفض والقبول ضاعت سنوات كثيرة من عمري انا افكر تارة بالالتحاق بإحدى الجامعات الهندية لدراسة الطب ،وتارة أخرى بالأوكرانية التي انتشرت في الاونة الاخيرة "، فيما عزا سبب الالتحاق بالجامعات الاهلية يعود الى الظلم وعدم المساواة في توزيع الطلبة على الجمعات الحكومية في القبولات المركزية",موضحا ان"الكادر التدريسي داخل الجامعة لايمتلك الخبرة الكافية".
ومن جانب اخر ذكرت مقررة قسم في جامعة الامام الكاظم رغد علي لـ"سكاي برس"، ان الكليات الحكومية خاضعة لضوابط التعليم العالي بدرجة اكبر من الكليات الاهلية وبالتالي فان الكليات لحكومية اكثر رصانة وجودة في التعليم لابل الفوارق ليست فقط بين الكليات الحكومية والاهلية بل حتى الكليات ولجامعات بحد ذاتها بمستويات مختلفة".
واوضحت علي ان" بعض اساتذة الكليات الاهلية لايمتلكون الكفائة ,اضافة الى تردي بنايات الكثير منها فأغلبها عبارة عن بيوت وغير صالحة وليست مؤهلة لان تكون بناية كلية".
وتابعت علي أن "دخول الحياة الجامعية يتحدد بمدى تحصيل الطلبة لمعدل يمكنهم من ذلك ، بمعنى أن مستقبل الطالب الأكاديمي يتوقف على كم تحصيل الدرجات في الاختبارات الوزارة للمرحلة الإعدادية ، ومن هنا يتم حجز المقاعد الجامعية وفقا للمعدلات المستحصلة من الامتحانات الوزارية".
واسهبت "من هنا تفضل الجامعات الحكومية على الأهلية على اعتبار أن نظرة الوزارة للطالب نظرة تحصيل علمي بحت ، أي انها تتعامل معه على اساس المعدل فكلما كان المعدل عالٍ كلما احتل مقعداً مميزاً في كلية حكومية ، لكون التأهيل العلمي مرهون بالدرجة الامتحانية دون الالتفات إلى ميول الطالب و احتياجاته الفسيولوجية ، و ما دون ذلك من معدلات متدنية او خريجي الاعداديات غير الاكاديمية واعني بها المهنية لا يكون لهم خيار الا الكليات الاهلية ، التي تكون من اولوياتها الكسب المالي ، مما يؤدي الى قبول معدلات متدنية جدا بأقسام مهمة جدا ، تتطلب معدلات عالية في الكليات الحكومي".
كما بينت علي ان" هناك قوانين في الدستور العراقي قننت عمل الكليات الاهلية على وفق ضوابط محددة هي نفس الضوابط التي تعمل بها الكليات الحكومية ، من حيث الاقسام و الكادر التدريسي و الالقاب العلمية لهم ، و عدد الطلبة في كل قسم وفي كل قاعة و المكتبة و ما يتعلق بها و النادي الطلابي وما يتصل به و مساحة الكلية بما فيها من ساحات و حدائق واماكن جلوس و موقع الكلية و غيرها من الامور المشروطة التي ينبغي على المستثمر تحقيقها ،و كلما تقدم مجمل ما تعاني منه الكليات الاهلية من وجهة نظري المتواضعة هي ، عدم وجود مكتبات علمية حقيقة تضاهي ماهي علية المكتبات الحكومية او بمستوى مقبول ، ضيق البنايات وعدم وجود مساحات لتجوال الطلبة اثناء الدوام الرسمي مما يؤدي الى زيادة الضغط النفسي فضلا عن ضغط الدراسة".
ورأى بعض الأساتذة أن الجامعات الاهلية في العراق، ان" أتاحت فرصة غير مسبوقة لاغلب الطلبة في استمرار بالعملية التعليمية ونيل الشهادات الجامعية مقارنة بالشهادات الجامعية الحكومية إلا إنها ولدت أجيالاً من أنصاف المتعلمين و المحسوبين على العلم والتعليم العالي فيما و ولدت ايضا مشكلة الطبقية الإجتماعية العلمية لتكون هناك كليات قمة عالية بالمقابل النظرة الى كليات الجامعات الحكومية بنظرة متخلفة وبعيدة عن ركب الحضارة ".
وأكدوا ان "السبب الرئيسي في هذه النظرة وجود الكليات الاهليه الجامعات والتي يقال معترف بها دوليا حفزت الطلبة ذوي الأموال العالية على عدم الجدية والاهتمام الكامل بالدراسة بحيث يرى هذا الطالب بانه لو تخرج من السادس العلمي او الادبي وبأي معدل كان وبسبب ملكه للاموال سوف يدخل الكليه التي يريدها في الجامعات الاهلية والحقيقه هذا جانب سلبي للمستوى العلمي الدراسي في الحاضر والمستقبل اذ ان الطالب ذات الدخل المحدود والذكي يشعر بانه ظلم نوعا ما وبالتاكيد سوف يؤثر على احساسه بانه طالب جامعي في جامعة حكومية وعلى مستقبله الدراسي لانه سيقارن بنفس المستوى مع الطالب المتخرج من الجامعة الاهلية ومن ثم ستوثر في العملية التعليمية تاثيرا مباشرا اذ نخلق جيل بعيد كل البعد عن العملية التعليمية".
