بغداد/ حسن الشمري: وصفت اللجنة المالية في مجلس محافظة واسط، الخميس، تعامل وزارة المالية مع الحكومات المحلية بـ"الديكتاتوري"، فيما أكدت أن إقامة إدارة المحافظة دعوى ضد الوزارة إيجابية.
وقالت رئيس اللجنة الاء الحاجم في حديث لـ"سكاي برس"، إن "المحافظة تعاني من ايقاف مشاريع البنى التحتية والخدمات، بسب عدم وصول مبالغها المالية من قبل الوزارة لمشاريع 2014_ 2015 ، بالاضافة الى عدم جدية الاخيرة في اعطاء واسط حقها من المنافذ الحدودية".
وأضافت ان "أسلوب الوزارة في تعاملها مع اللجان المالية في المحافظة جاف"، مشيرة إلى أن "مجلس محافظة واسط يقف مع قرار المحافظ في اقامة دعوة قضائية ضد المالية فيما يخص مبالغ جباية منفذ زرباطية الحدودي حسب المادة 44 من قانون 21 لسنة 2008، والتي نصت على اعطاء نصف ايرادات المنافذ للمحافظات الحدودية مع الدول المجاورة لها".
واكدت الحاجم ان "واسط اليوم بحاجة الى تلك المبالغ بشكل كبير في تنفيذ عدد من مشاريعها الخدمية والتربوي في ظل ازمة مالية وتشقف حاد يشهده البلد".
وكانت أدارة محافظة واسط المحليةاعلنت أول أمس الثلاثاء عن رفع دعوى قضائية في المحاكم العراقية ضد وزارة المالية، وذلك لعدم تطبيق قانون اعطاء نصف ايرادات المنافذ الحدودية للمحافظة.
