بغداد/سكاي برس: أقر المشرعون في هنغاريا نصوصا جديدة ضد المهاجرين غير الشرعيين، لمواجهة تقاطر آلاف اللاجئين على الأراضي الهنغارية للعبور نحو أوروبا.
وتنص التشريعات التي اقترحتها حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، تحت عنوان "حالة أزمة" على قانون يعزز احتمال انتشار الجيش على الحدود ومعاقبة الهجرة غير الشرعية بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.
وقال رئيس الوزراء أوربان في بيان إن "حقبة جديدة ستبدأ في 15 أيلول مع دخول التشريعات الجديدة حيز التنفيذ".
يذكر أن أوربان يطالب منذ أشهر بعودة الصلاحيات المرتبطة بالهجرة إلى السلطات الوطنية لدول الاتحاد الأوروبي.
