بغداد/سكاي برس: مريم أجود
اعتبرت النائبة عن دولة القانون سهام الموسوي، الثلاثاء، ان قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بدمج الوزارات لا يمكن تطبيقه من الناحية العملية فورا، مبينة ان مثل هكذا قرارات بحاجة الى تشكيل لجان مختصة لوضع هيكلية يتم السير عليها من اجل تسهيل عملها وهذا يحتاج الى عمل يصل الى اشهر وقد يكون سنين لتنفيذها بشكل صحيح.
وقالت الموسوي لـ"سكاي برس"، إن "الإصلاحات التي صدرت من رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي من الصعب حسب الواقع العملي دمج وزارتين في يوم واحد"، مؤكدة ان "هناك هيكلية وقانون يحكمهم ونظام يختلف من وزارة لاخرى، فمثلا وزارة البلديات تعتمد على قانون التمويل الذاتي والمركزي اما وزارة الاسكان والاعمار تعتمد على قانون الشركات".
واضافت ان "التنظير يختلف عن الواقع العملي"، لافتة الى انه " قبل الاصلاحات التي جاء بها العبادي كنا نعاني من مشكلة نقل الصلاحيات الوزارية الى المحافظات ما ادخلها في حالة من الفوضى والارباك لكون الوزارات ليس لديها علم بماذا تعمل وبماذا ستنقل من صلاحيات الى مجالس المحافظات".
واوضحت ان "مجئ قرار دمج الوزارات ادخل البلد في ارباك اخر ومشاكل اخرى"، مبينة ان "مثل هكذا قرارات بحاجه الى تشكيل لجان مختصة لوضع هيكلية يتم السير عليها لدمج الوزارات بطريقة تسهل عملها".
يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي قرر الأحد(16، آب) تقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء الى 22 عضواً بدلاً عن 33، كما قرر إلغاء أربع وزارات ودمج ثماني أخرى مع بعضها.
