بغداد/ سكاي برس:
لطالما كان الحديث يدور ويطول بين الناس حول نسب الفساد التي تشوب المعاملات المروجة من قبل المواطنين، في دوائر المرور العامة، وخصوصا تلك المتعلقة بتسجيل اللوحات، وتحويل ملكية السيارات، في الوقت الذي لم تبادر فيه وسيلة اعلام او مؤسسة مختصة بالبحث في تفاصيل الموضوع وكشف خباياه غير السرية.
سكاي برس كانت السباقة، عبر مراسليها الذين اندمجوا مع الصفوف الطويلة للمراجعين في دائرة "التاجيات" وقاطع مرور بغداد الثانية، لبيان حقيقة تلك الاحاديث، والتي لم تثبت صحتها للاسف.
فما اتت به الحقيقة اكثر مما قد حكي يوما عن نسبة الفساد الاداري، والاستخفاف بالمواطن وكرامته وحقوقه في هذا المرفق الحكومي الذي كان من المفترض ان يكون موجودا لخدمة المواطن، الطوابير الطويلة التي تقف تحت الشمس، التوصيات والمعارف، الرشى العلنية، كلها لا تخفى على اي زائر، ورغم ذلك، لم يسمع عنها حديث من متخصص اعلامي او سياسي.
الامور في هذه المنشأة وصلت الى حد من الجرأة في ابتلاع المواطن، لتكون علنية، فبمجرد وصولك، سيتهافت عليك المروجين للمعاملات، الذين يعرضون تخليصك من المعاناة المقصودة التي ستمر بها اذا ما ابيت ان تتعامل معهم، وقررت ان تكمل اوراقك بنفسك.
الاسعار، تباينت كل حسب نوع معاملته، فتحويل الملكية له تسعيرة 370 الف دينار، استخراج اجازة سوق، 200 الف دينار، واما اللوحات فهي تتباين حسب اعجاب المروج بك.
كل هذه الحيثيات قد لا تثبت على موظف حكومي، لانه لن يكون من تتعامل انت معه بشكل مباشر وتعطيه الرشوة "الهدية"، انما الوكلاء خارج المؤسسة من الوسطاء، فواجب الموظف هنا يقف عند تعطيل معاملتك حتى تضطر الى العودة الى وكيله وتدفع له مالك.
البحث الذي قامت به سكاي برس، اسفر عن كشف جزء من شبكة العمل غير السرية، والتي لا يبدوا انها تكترث لمحاسبة او رقابة، او حتى اعتراض من داخل موظفي مؤسستها، فانت اذا ما اردت تمرير معاملتك، فلا بد لك ان تستعين بــ "حكيمة"، او "علاوي الضرير"، الموظفان في الدائرة.
اخرون يسلكون طرق الوساطة، مثل "ابو علي، عباس، حمودي" وغيرهم من الاسماء المعروفة هناك، والتي تمارس عملها بكل همة بالتوافق مع مسؤولي المقر الرسمي من امثال عقيد "محمد" واخرون، المتمثل في سحب اموال المواطن مقابل قضائه حقه الذي يجب ان يقدم اليه مجانا.
الامر لا يسير دون علم كبار المسؤولين في هذه المؤسسات او بغياب عنهم، فالامثلة كثيرة على فساد المؤسسة المرورية في بغداد، التي اصبح اسمها يقترن بالرشوة فلا تفرق بينهما اصطلاحا، فحتى ابسط المعاملات لا تنجز دون المرور بسلسلة المراجع "غير المحترمين" .
