بغداد/ مروان حبيب
قامت مجموعة من المنظمات الحقوقية المحلية العراقية، والاعلامية بارسال وفد الى البرلمان العراقي اليوم الخميس، لمتابعة موضوع مسودة قانون تجريم المعلوماتية المعتزم مداولته قريبا.
مصدر مطلع وضح لـ"سكاي برس"، بان الهدف من زيارة الوفد يتمحور حول تعديل بنود هذا القانون، كونها غير دستورية، وتقديم بديل اخر معقول يضمن الحقوق المنصوص عليها في الصكوك والمعاهدات التي وقع عليها العراق امميا.
يجدر الاشارة الى ان مسودة القانون المذكور يثير جدل حاليا بين المختصين، حول طبيعة بنوده والجدوى من اقراره بشكله الحالي، بالاضافة الى عدم وضوح خطوطه العريضة.
