بغداد / سكاي برس
مثل كرة اللهب، تدحرجت قضية الشهادات المزورة في الكويت، في صيف ملتهب، ليتطاير شرارها في كل مكان.
القضية التي تفّجرت قبل أيام، وأخذت طريقها إلى العناوين الأولى للصحافة المحلية، أصبحت حديث المجالس والديوانيات الحقيقية والافتراضية، مع تراشق الاتهامات بشأن عمليات تزوير مزعومة من حملة الشهادات العليا الذين كانوا يحجزون مقاعدهم على الصفوف الأولى، أو أولئك المتحدثين الفضائيين المتسترين بحرف «الدال».
تفّجرت القضية عندما تم الكشف عن مقيم مصري يتولى تنسيق عمليات التزوير لحصول زبائنه على شهادات عليا، بينها الدكتوراه، من جامعات مصرية لم يسبق لهم أن دخلوها مقابل مبالغ مالية، ولكن هذا الكشف لم يكن سوى الجزء الأول، الفصل الأكثر أهمية هو أن المزور كشف عن شبكة داخلية تتولى تسجيل الشهادات العليا في السجل الحكومي التابع للوزارات المسؤولة عن التعليم والتعليم العالي، والتسجيل يضمن لصاحب الشهادة الحصول على امتيازات وظيفية.
من بين أبرز الذين حصلوا على الشهادات المزورة، والحديث عن نحو 400 مشتبه به، محامون ومهندسون ومذيعون وممرضون، وحتى أطباء. والنيابة العامة استدعت بالفعل متهمين عملوا وسطاء لتسهيل هذه العملية.
ودفعت القضية السلطات في الكويت وعددا من الدول الخليجية للتدقيق والمراجعة في سجلات اصحاب الشهادات المصرية من مواطنيها والمقيمين في آن واحد.
وكانت وزارة التعليم العالي الكويتية قد أعلنت، الأربعاء الماضي، كشفها عدداً من الشهادات المزورة الصادرة من إحدى الدول العربية لمختلف المراحل الجامعية في الأشهر الماضية، وإلقاء القبض على أحد الوافدين العاملين بالوزارة متواطئاً في ذلك.
